«حافظ»: مراقبة عمل التطبيقات أبرز المطالب
تعتزم الحكومة، ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، وهيئة الدواء، تقديم مشروع قانون لتنظيم سوق الدواء وبيعه إلكترونياً إلى البرلمان؛ لمناقشته خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنَّ الحكومة تصنف بيع الدواء عبر الإنترنت بأنه اقتصاد غير رسمى؛ نظراً إلى صعوبة معرفة حجم تلك التجارة، وعدم وجود آليات تراقب عملها، لذلك فإنَّ تقنينها بات ضرورياً فى ظل توجه العالم للتجارة الإلكترونية.
وأضاف أن مشروع القانون الجارى إعداده حالياً من قِبل وزارة الصحة والهيئات التابعة، سيحدد من لهم الحق فى بيع الدواء إلكترونياً، وما هى الأنواع المصرح بتداولها، بالإضافة إلى آلية مراقبة هذا القطاع.
ذكر أن عمليات بيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية منتشرة بشكل كبير، خلال الفترة الحالية، ووقفها بات أمراً صعباً، لذا يجب مواكبة تطور السوق، وسن تشريع ينظمها.
وقال الدكتور محيى حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنَّ وجود قانون ينظم بيع الدواء عبر الإنترنت يمنع عمليات الغش، ويعزز دور الدولة فى مراقبة القطاع.
«عوف»: منح تراخيص للتطبيقات التجارية مرفوض
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إنه طبقاً لقانون 127 لمزاولة المهنة لعام 1955 لا يجوز بيع الدواء إلا من خلال مؤسسات مقيدة بسجل الصيادلة بوزارة الصحة المصرية.
أضاف أن بعض التطبيقات التجارية المعروفة تروج لبيع الأدوية، وهو ما يصعب معرفة مصادرها من قبل جهات الرقابة، لذلك سنطالب بعدم الموافقة من قِبل هيئة الدواء أو الدولة على إعطائها ترخيص المزاولة إلا من إذا كانت تمتلك صيدليات حقيقية.
ذكر «عوف»، أن وجود تطبيقات خاصة بالصيدليات التقليدية أمر مقبول؛ لأنها منشأة معروفة ولديها ترخيص ويمكن مقاضاتها قانونياً حال وجود أى مشكلة.
وتشير بيانات شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن إجمالى عدد الصيدليات فى مصر يصل إلى 75 ألف صيدلية وكل منها تخدم منطقة معينة من السكان بحسب موقعها الجغرافى.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن تداول الدواء عبر التطبيقات يعد أمراً مُجَرَّماً وفقاً للقانون وفلسفة هذا التجريم ترجع إلى أن الصيدليات تخضع للرقابة والتفتيش من وزارة الصحة ويشرف عليها صيدلى معتمد بخلاف التطبيقات التى لا تخضع لأى رقابة.
كتب- أمنية عاصم
