حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات، 700 مليون بحصيلة أقساطها، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021- 2022.
وقال حسام علما، الرئيس التنفيذى للشركة، إنَّ حصيلة الأقساط المحققة، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، تمثل نحو 75% من المحفظة المستهدفة بنهاية العام المالى الحالى بقيمة مليار جنيه.
أضاف «علما» لـ«البورصة»، أن الشركة جددت عملياتها التأمينية للعام الحالى بنسبة 98%.
وأوضح أن خطة النمو بالشركة ترتكز على تطوير المنتجات المطروحة للعملاء وتحقيق التوازن بالمحفظة من خلال تخفيض الاكتتاب فى بعض الفروع لصالح فروع أخرى، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال تم تقليل نسبة الاكتتاب فى فرع الائتمان والضمان من 50% إلى 30% وبما يعادل نحو 200 مليون جنيه، تم تعويضها من خلال زيادة المحفظة والفروع التأمينية الأخرى.
فى السياق ذاته، نوه «علما» بأنه من المقرر طرح حزمة منتجات جديدة بالتأمينات الفردية متناهية الصغر خلال العام المالى المقبل 2022- 2023، معتبراً أن منتجات التأمينات الفردية متناهية الصغر تمثل شريحة جاذبة للشركة؛ نتيجة انخفاض تكلفة التعويضات الخاصة بها، بما لا يؤثر على الملاءة المالية للشركة بالرغم من تعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بها بعض الشىء على حد قوله.
فى السياق ذاته، أشار «علما» إلى أن الشركة تفاضل بين مدينتى الأقصر وأسوان لافتتاح فرع جديد لها العام المالى المقبل ضمن خطة الانتشار الجغرافى للشركة والوصول بمنتجاتها التأمينية للعملاء بالتوازى مع طرح المنتجات الجديدة للتأمين متناهى الصغر، وبما يدعم خطط الدولة فى تحقيق الشمول المالى والتأمينى بالصعيد.
وبحسب «علما»، تسوق الشركة منتجاتها فى الصعيد، حالياً، من خلال فرعين لها بسوهاج وأسيوط.
ولفت إلى أن الشركة بصدد الحصول على موافقة الهيئة على إضافة بعض المزايا للوثائق التأمينية المختلفة، فضلاً عن مراجعة بنود وشروط التغطية الخاصة بكل وثيقة لتلائم التغير فى الاحتياجات التأمينية للعملاء بالفروع المختلفة.
وأشار «علما» إلى أن الشركة مستمرة فى توزيع فائض النشاط التأمينى عن العام المالى الماضى بقيمة 40 مليون جنيه، موضحاً أن ذلك يعد العام التاسع على التوالى الذى توزع فيه الشركة فائضاً.
ولفت «علما» إلى أن الشركة بصدد ترتيب لقاءات مع معيدى التأمين للشركة شركة «هانوفرى رى»، المعيد الرئيسى لاتفاقيات الشركة على هامش فعاليات ملتقى التأمين متناهى الصغر بالأقصر فى خطوة استباقية لتجديد اتفاقيات الإعادة للعام المالى المقبل 2022- 2023.
على جانب آخر، توقع «علما» أن تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة التأمين عالمياً ومحلياً، فى صورة زيادة أسعار تأمين الحروب فى المنطقة، فضلاً عن استثناء الصندوق العربى لتغطية أخطار الحرب لمناطق البحر الأسود من التغطية.
وبحسب «علما»، من المتوقع أن تؤدى الحرب إلى تقليل حركة النقل البحرى عالمياً ما يتبعه بالضرورة تراجع بحصيلة أقساط النقل البحرى.
وفيما يتعلق بتأثير التضخم على قطاع التأمين، أوضح «علما» أن التأثير الأكبر سيكون فى مبالغ التأمين، مشدداً على ضرورة مراجعة الشركات المنافسة السعرية التى تعانى منها صناعة التأمين المصرية لمواجهة زيادة التضخم مستقبلاً.
وطالب «علما» بأن يكون الاكتتاب التأمينى مقابلاً للخطر مع مراعاة تحقيق الربحية فى ظل وجود رقيب على شركات التأمين، يتمثل فى الهيئة العامة للرقابة المالية والمساهمين.
