تشارك 50 شركة تأمين وإعادة تأمين من 15 دولة فى فعاليات الملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية بمدينة الأقصر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، إنَّ الملتقى يعقد تحت عنوان «التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة» بحضور فعَّال للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة، وبمشاركة خبراء صناعة التأمين على المستويين الإقليمى والدولى.
أضاف «الزهيرى» لـ«البورصة»، أن الملتقى يتم تنظيمه لأول مرة ضمن خطة الاتحاد لتسليط الضوء على دور قطاع التأمين فى منظومة الشمول المالى والتنمية المستدامة.
وبحسب «الزهيرى»، يناقش الملتقى عدداً من المحاور؛ منها دور الإطار التشريعى والرقابى فى دعم التأمين متناهى الصغر والرؤية الاقتصادية حول خطة الدولة المصرية 2030.
كما يناقش تحديات وفرص الشمول المالى للقطاع والتجارب الدولية والتطبيقات المحلية، فضلاً عن دعم المرأة بحيث تصبح قادرة على الصمود مالياً.
ووفقاً لـ«الزهيرى»، يستعرض المشاركون فى الملتقى خبرات بعض الدول المتقدمة والنامية فى متناهى الصغر، ومنها تجربة السوقين التونسى والسودانى، وتجارب ألمانيا، وسويسرا، والهند.
ويشارك فى الملتقى أيضاً ممثلون للشبكة الدولية للتأمينات متناهية الصغر للحديث عن تجارب بعض الدول الأخرى والتى لديها خبرات متنوعة فى التأمين متناهى الصغر حتى يتم نقل وتبادل الخبرات بين الأسواق المختلفة.
تابع: «سيتم كذلك استعراض تجربة السوق المصرى من خلال لجنة التأمين متناهى الصغر باتحاد التأمين وبعض الشركات المصرية التى لها السبق فى تلك النوعية من التأمين».
وأشار إلى مشاركة عدد من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، من بينها «ميونيخ رى»، و«سويس رى»، و«هانوفرى رى» والتى تعد أكبر شركات إعادة تأمين فى العالم.
وعزا «الزهيرى» اختيار مدينة الأقصر لاستضافة الملتقى كونها فى قلب الصعيد، ومن أكثر مناطق الوجه القبلى التى لديها تعاملات مع شركات التمويل متناهى الصغر بما يصب فى إطار تحقيق استراتيجية الحكومة لتحقيق الشمول المالى والتأمينى.
وبحسب «الزهيرى»، تم اختيار الأقصر كذلك كونها إحدى المحافظات التى تطلق فيها مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الأولى، بما يمثل فرصة جيدة لشركات التأمين لدعم المبادرة فى المحافظة.
فى سياق متصل، لفت «الزهيرى» إلى أن خطة لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد تهدف لمد مظلة الشمول المالى والتأمينى لكل المواطنين، من خلال المنتجات الجديدة، وتنويع القنوات التسويقية، فضلاً عن الوصول للشرائح والفئات التى لا يصل إليها التأمين من خلال بروتوكولات التعاون مثل بروتوكول التعاون مع هيئة البريد للوصول بالمنتجات التى توفرها الشركات لنحو 23 مليون عميل يمثلون عملاء مكاتب البريد، إضافة إلى البروتوكول الموقع مع مؤسسة أهل مصر؛ حيث تم اختيار 3 مناطق عشوائية داخل نطاق القاهرة الكبرى لنشر الوعى التأمينى لدى شركات تلك المناطق سواء المواطنين أو أصحاب الورش بلغت ألف ورشة، فضلاً عن توعية المواطنين بكيفية تجنب خطر الحريق.
ويقوم البروتوكول على ثلاثة محاور؛ هى رفع الوعى الوقائى للمجتمعات المستهدفة من أصحاب الورش ليكون لديهم الوعى الكافى لمواجهة حوادث الحروق فى أماكن العمل ونقل الثقافة التوعوية لمنازلهم وأسرهم.
ويتضمن المحور الثانى إقامة أنشطة فى مناطق تجمّع الورش داخل المناطق السكنية والأكثر عرضة للحروق، فيما يتضمن المحور الثالث نشر الوعى بين الأطفال عن طريق أدوات تفاعلية وسهلة، ليكون لديهم القدرة والوعى الكافى لتجنب مخاطر الحروق ومسبباته.
وحول التنسيق مع الرقابة المالية للرقابة المالية فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر، لفت «الزهيرى» إلى نشر الوعى التأمينى لمتناهى الصغر من خلال الأفلام الدعائية لمنتجات تأمينية تبدأ أقساطها من 30 جنيهاً، مشيراً إلى التعاون مع الهيئة فى القضاء على معوقات التسويق لتلك المنتجات، خاصة ارتفاع تكلفة الإصدار، وسداد التعويضات، مقارنة بقيمة القسط، من خلال موافقة الهيئة على أن يتم الإصدار وسداد التعويضات لمنتجات التأمين متناهى الصغر إلكترونياً، ما أسهم بشكل كبير فى نشر الوعى التأمينى تمثل فى زيادة عدد وثائق التأمين متناهى الصغر التى تم إصدارها فى السوق المصرى.
ولفت «الزهيرى» إلى التنسيق مع الهيئة كذلك فى تنظيم ندوات توعوية سواء تفاعلية أو أون لاين للتعريف بدور الهيئة وجهودها إضافة إلى التطورات التى يشهدها السوق، منها على سبيل المثال قرار الهيئة أن يكون التأمين على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر إجبارياً؛ حيث تقوم شركات التأمين بسداد الأقساط المتبقية على العميل حال وفاته، وهو ما أسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر من جانب، وزيادة حجم أقساط التأمين للتأمين متناهى الصغر من جانب آخر.
وفيما يتعلق بشركة «جى آى جى التأمين مصر»، التى يشغل منصب العضو المنتدب لها، قال «الزهيرى»، إنَّ الشركة تعد من أوائل الشركات فى تأسيس إدارة متخصصة للتأمين متناهى الصغر ضمن خطتها للمساهمة فى الشمول المالى والوعى التأمينى.
ألمح إلى قرار الشركة أن يتم صرف التعويضات بخاصة وثائق متناهى الصغر خلال 72 ساعة، بما يسهم فى رفع الوعى بأهمية التأمين من خلال تناقل الخبرات بين العملاء.
تابع: «تخطط الشركة لعقد العديد من الشراكات مع جهات التمويل متناهى الصغر والمؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن لزيادة حجم تعاملات متناهى الصغر، وتنويع المنتجات التأمينية الخاصة بعملائه لتضم التأمينات الطبية والحوادث الشخصية متناهية الصغر جنباً إلى جانب مخاطر الائتمان».
وبحسب «الزهيرى»: «بلغ عدد عملاء التأمين متناهى الصغر حالياً بالشركة المليون عميل خلال 3 سنوات».
