وقع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقدًا لنقل أراضٍ ومبانٍ تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبالغ إجمالى مساحتها 7463 مترًا مربعًا إلى وزارة العدل لتكون مقرًا لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.
وقد وافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على نقل هذه الأراضى إلى وزارة العدل بقصد استغلالها محكمة في منطقة القناطر الخيرية.
وأكد الوزيران أن ذلك يأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برفع جميع الأصول المملوكة للدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
