رصدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى تأثيرات الأحداث الجارية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا على البنوك في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقالت إن هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ونتائج وعواقب الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.
وذكرت أنه بغض النظر عن مدة الأعمال العدائية العسكرية، من المرجح أن تظل العقوبات والمخاطر السياسية ذات الصلة سارية لبعض الوقت.
وقالت :”يمكن أن تشمل الآثار المحتملة اضطراب أسواق السلع – لا سيما النفط والغاز – واضطرابات سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية، والنمو الأضعف، وتقلبات أسواق رأس المال.
هل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منفتحة على نظيراتها الروسية والأوكرانية؟
أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن التعرض محدود للغاية، بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي المصنفة، ولا يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على جودة الأصول أو تكلفة المخاطر أو الربحية، وكذلك البنوك المصنفة في شمال إفريقيا فالبنوك التونسية والمصرية المصنفة لديها نشاط ضئيل خارج بلدانها، بينما بالنسبة للمغرب ، فإن معظم النشاط في الخارج يقع في إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكرت أن الأثر الاقتصادي وارتفاع تكلفة إعادة التمويل صدمات من المحتمل أن تضرب بنوك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أوضحت أن الصراع أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة والنقل والغذاء بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز، ولكن التأثير على بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا والبنوك فيها يعتمد على مرونتها في مواجهة الصدمات الخارجية، لا سيما عبر التنويع الاقتصادي ومستويات الثروة. وتعتبر الزيادة في أسعار السلع الأولية إيجابية بشكل عام لدول مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى هيكل اقتصاداتها، وهيمنة الهيدروكربونات على صادراتها، وخصائصها المالية القوية ، مما يساعدها على امتصاص أي زيادة في أسعار المواد الغذائية.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للسلع الأساسية، من المرجح أن يكون التأثير سلبيًا مع ارتفاع الواردات وعجز الحساب الجاري، ومتطلبات التمويل الخارجي الإضافية، وزيادة الإنفاق الحكومي في شكل زيادة الدعم وارتفاع التضخم ، وانخفاض قدرة السداد للعملاء الأفراد والشركات إذا تم تجاوز ارتفاع الأسعار بالكامل.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنه غير الواضح ما إذا كانت الزيادة الحادة في أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية دائمة أم ارتفاع مؤقت، وكيف ستشكل صورة الاقتصاد الكلي الشاملة.
وتعتبر واردات تركيا من الطاقة كبيرة عند 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، والاقتصاد هو أحد أكثر الاقتصادات ضعفًا على الجانب الخارجي، نظرًا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة والاحتياطيات الدولية المنخفضة. وقد يتم التخفيف من تدهور الحساب التجاري بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة من خلال زيادة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمكن أن يؤثر الصراع أيضًا على قطاعات السياحة في بعض البلدان في وقت تتعافى فيه من جائحة كوفيد-19، خاصة تلك التي تعتمد على الزائرين الروس أو الأوكرانيين، مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر وتونس.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه في تركيا ، على سبيل المثال ، استحوذ المواطنون الروس والأوكرانيون على 27.8% من الزوار في نهاية عام 2021. وفى مصر رغم عدم وجود إحصاءات رسمية حسب الجنسية، لكن المعلومات العامة تؤكد أن الروس من بين أكبر ثلاثة مساهمين في السياحة. وبالمثل، لا تنشر تونس أي أرقام رسمية عن الروس على وجه التحديد، لكن أولئك الذين لم يُكشف عن جنسيتهم يمثلون 5% من الزوار و 26.4% من الليالي التي يقضونها في الفنادق التونسية.
علاوة على ذلك ، كان الروس ثاني أكبر سوق مصدر لقطاع السياحة والسفر في دبي في عام 2021. وتوقعت الوكالة أن يؤثر انخفاض عدد الزوار الروس على البنوك في دول المنطقة المستقبلة للسياحة.
