استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عدداً من المشكلات والعقبات التي تواجه شركات النصر والمعادى والعبد للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة مع محافظة القاهرة في عدد من الأحياء والتي من بينها استخدام بعض قطع الأراضى لإقامة مشروعات قومية خدمية، وإخلاء عدد من الأراضى التي تستخدمها المحافظة وتملكها الشركات وصرف بعض المستحقات الخاصة بالمحافظة والشركات وتسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة استخراج بعض الموافقات الخاصة بإقامة بعض المشروعات في عدد من أحياء القاهرة.
وأكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتسوية أي خلافات بين أجهزة الدولة وكافة الوزارات والجهات الحكومية لدفع عجلة الاستثمار على أرض المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التى تواجه الشركات الوطنية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين مع بعض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، للمساهمة فى زيادة الموارد الذاتية وتحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح شعراوى إن الحكومة حريصة على تسوية أي مشكلات أو تشابكات قائمة بين أجهزة الدولة المختلفة في أسرع وقت ممكن والقضاء على البيروقراطية لدفع عجلة الاستثمار.
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة، سعى المحافظة بصورة مستمرة على تذليل أي مشكلات أو عقبات مع الشركات المحلية أو القطاع الخاص المصرى والأجنبى، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تسوية وحل العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.
وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن المحافظة ترحب بتسوية وحل كل المشكلات الحالية مع شركات الإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة وفى انتظار استيفاء بعض الخطابات والمستندات للبدء في حل تلك المشكلات وتقريب وجهات النظر بين القاهرة والشركات وسداد المديونيات المستحقة للمحافظة بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وسرعة الإنتهاء من المشروعات التي ستنفذها الشركات خلال الفترة الحالية.
وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظة والشركة القابضة لاستكمال إنهاء كافة تلك العقبات والمشكلات وسرعة استيفاء بعض المستندات والخطابات والأوراق فيما يخص المشكلات التي تم بحثها سواء من جانب الشركات أو توجيهها أولاً إلى بعض الوزارات الأخرى.
