مدبولى: اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق بل والتقشف مع ترتيب الأولويات
متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق واستمرار جهود ضبط الأسعار والأسواق
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها.
وأضاف مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادى المصرى، مشيراً إلى الإجراءات المختلفة التى تتخذها الدولة للتعامل مع تلك التداعيات، وخاصة ما يتعلق بارتفاع مستوى الأسعار عالمياً، تخفيفاً من وطأتها على المواطنين، موضحاً أن الإجراءات تتضمن جهود توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، تلبية لمتطلبات المواطنين من تلك السلع.
وأشار إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذى عُقد بالأمس، مجدداً التأكيد أن أولوياتنا الأولى حالياً هى متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.
وطالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، لفترة أطول، دعماً للشرائح المختلفة وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.
