أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا فى مارس 2022 شهادة للمدعين بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدى المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة “ف.ر.أ” بمركز ومدينة إيتاى البارود وملاك مستودعات لأخرين بمراكز ومدن محافظة البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة، وألزمتهم المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.
وقالت المحكمة، إن الدولة كرمز فى سلطتها التنفيذية ويتفرع منها الوزراء كل فى تخصصاته، ومنهم الوزير المختص بشئون التموين لا تفرض سلطانها فى ربوع البلاد وحدها بغير تعاون جاد من المحافظين، لذا يعتبر المحافظ ممثلاُ للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح، ويحظر بغير ترخيص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة.
وأشارت المحكمة، إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات برئاسة المحافظ تتولى جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على السلع الغذائية أهمها: وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها، ومراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها، والرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية، وتوفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة، وكفالة الأمن الغذائى.
وأضافت المحكمة، أن الحكومة فى سبيل تتظيم السلع التموينية لصالح المواطن حرة فى تقدير مناسبة القرار الإدارى وملاءمته طالما وضعت نفسها فى أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية وبعيدة عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه، ومقتضى ذلك ولازمه أن القاضى الإدارى لا يتعرض لتقدير الجهة الإدارية فى ذاته ولكن للظروف التى أحاطت به وحينئذ يحق له أن يتحرى بواعث القرار وملابساته كى يفرض رقابته بقصد الوقوف على الهدف الحقيقى الذى تنشده الإدارة من جراء إصدارها للقرار، ففى هذه الحالة يحق للقاضى الإدارى أن يتحرى بواعث القرار وملابسات إصداره تغليباً للصالح العام.
وانتهت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن الدولة تصرف حصص الدقيق البلدى 82% المدعم لمستودعات الدقيق على مستوى الجمهورية ومنهم المدعين إلا أنه تم تحرير محاضر مخالفات لعدة مستودعات دقيق لهم ببعض المدن والمراكز والقرى بمحافظة البحيرة عبارة عن تصرف أصحاب المستودعات فى الحصص لغير المواطنين بالكميات الموصوفة بتلك المحاضر دقيق بلدى مدعم وذلك ببيعها فى السوق السوداء، ومخالفات أخرى تتمثل فى عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى بعض مستودعات الدقيق وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل فى بعضها، وقيام مسئول مستودع دقيق بالتلاعب فى ماكينة صرف الدقيق واستيلائه على عدد من الأطنان دقيق بلدى مربوط على البطاقات التموينية بدون وجه حق لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقدرت الإدارة كمية من الدقيق قدرها 82.450 طن / شهر من حصة دقيق المستودعات، فإن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية فى كيفية توزيع حصص الدقيق البلدى المدعم بما تراه محققاً للصالح العام ومصلحة المواطنين فى حصولهم علي الخبز البلدى بما ينأى عن تعقيب القضاء الإدارى طالما أن رائدها فى ذلك المصلحة العامة ومراعاة قوت الشعب، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه بتحويل حصص الدقيق البلدى 82% المدعم للمستودعات المخالفة فى تشغيل مخابز مستجدة بنفس المراكز والمدن والقرى الكائن بمنطقتها مستودعات الدقيق يكون قد صدر فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للحكومة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وكفالة الأمن الغذائى مطابقاً لأحكام القانون.
وسجلت المحكمة أنه نظراً لتقاعس البعض عن الرقابة التموينية الميدانية وظهور تجار السوق السوداء قدم أهالى بعض المراكز والمدن والقرى استغاثات للمسئولين بالمحافظة لقيام مستودعات الدقيق بعمل أزمة بين المواطنين أثناء الحصة الشهرية للدقيق لقيام بعض مستودعات الدقيق الماثلة دون رقابة من الجهات المختصة ببيع حصة المواطنين لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب المنهوب ولولا استغاثاتهم لما صدر القرار الطعين مما يستنهض همة المحافظين بالرقابة الميدانية دون المكتبية فى ربوع البلاد والمراكز والمدن والقرى بالتعاون مع المسئولين بإدارات التموين للقضاء على احتكار السلع ومنع الإضرار بالموطن المصرى الكادح.
