شركات الصناعات الكيماوية تسعى للتطوير وخفض التكلفة لزيادة القدرة التنافسية
فتحت الحرب الروسية الأوكرانية، الباب أمام فرص جديدة وكبيرة فى قطاع الصادرات الكيماوية، بالإضافة إلى إمكانية تعميق التواجد المصرى فى أسواقها التقليدية.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ ثمة آفاقاً واسعة أمام منتجات القطاع المتنوعة لتلبية احتياجات أسواق الدول العربية والأفريقية والأوروبية المجاورة، بالإضافة إلى الدول التقليدية التى يصدر لها القطاع سنوياً.
أضاف لـ«البورصة»، أنه بالرغم من التحديات التى يعيشها القطاع حالياً، فإنَّ المنتج المصرى نجح فى تلبية احتياجات الأسواق المجاورة العام الماضى، والاستفادة من تراجع إنتاج المصانع الأوروبية، وغلق بعض الأسواق.
وأوضح أن الفترة الحالية تعتبر من الفترات الصعبة التى تمر بها الصناعة المنهكة من تبعات تفشى فيروس كورونا على مدار عامين، ثم تأثيرات الحرب.
وتابع: «المنتج المصرى كان الأقرب والأجود والأرخص للدول المجاورة، خلال العام الماضى، ما أسهم فى تحقيق أعلى معدلات النمو، وفتح أسواق جديدة».
أشار «أبوالمكارم»، إلى ارتفاع أسعار الخامات فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة الإنتاج، ما يدفع الشركات المصرية لتطوير منتجها ومحاولات خفض التكلفة لزيادة قدرتها على المنافسة الخارجية.
وحقق القطاع أعلى معدلات النمو بين قائمة المجالس التصديرية العام الماضى. ويواجه تحديات كبيرة يسعى لتخطيها واستمرار النمو هذا العام، كما يضع آمالاً على البرامج التنموية المستهدفة لتطوير القطاع وتأهيل الشركات الصغيرة للخروج بمنتجاتها ورفع تنافسيتها فى السوق الخارجى.
قال «أبوالمكارم»، إنَّ الفترة الأخيرة شهدت تغيرات فى تكلفة الإنتاج والقوانين المنظمة للصناعة. كما أن فكر الشركات اختلف كثيراً، وأصبحت الشركات الصغيرة لديها تطلع للتصدير والبحث عن الفرص فى الدول الخارجية.
ويمتلك القطاع قدرات صناعية كبيرة ويحظى بتنافسية عالمية، إذ يضم أكثر من 20 ألف منشأة منها 13.48 منشأة مسجلة رسمياً.
وكان «الصناعات الكيماوية» من أهم القطاعات التصديرية التى حققت طفرة فى الصادرات العام الماضى، واستحوذ على نحو %25 منها، وحقق أعلى نسبة نمو تجاوزت %46.
ولفت إلى أن صرف المساندة التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة عن 2021 ساعد الشركات على التوسع بصادراتها ودخول أسواق جديدة. كما أن توفير دعم للشحن ضمن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيكون له دور كبير فى زيادة صادرات العام الحالى.
ويوفر البرنامج الجديد للمساندة الذى تم تفعيله بداية من يوليو الماضى لمدة عام، دعماً للشحن بنحو %80 للدول الأفريقية، كما يوفر دعماً إلى أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى.
وحقق المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 6.9 مليار دولار لصادرات القطاع العام الماضى والذى مثَّل %23 من حجم صادرات مصر غير البترولية فى 2021، فيما يسعى لاستمرار معدلات النمو هذا العام.
