يقترح الاتحاد الأوروبى حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار يورو، لقطاع المزارعين مع تحرير الأراضى البور لزراعة المحاصيل، ليواصل مساعيه لتعزيز الأمن الغذائى بعد الهجوم الروسى على أوكرانيا.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، حيث أوقف الصراع معظم الشحنات من أوكرانيا، التى تعد مصدر رئيسى للحبوب والدجاج.
ووفقاً لما قاله مسئولون إن الاتحاد يخطط لتمويل 500 مليون يورو، للدول الأعضاء لتوزيعها على المزارعين الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وذلك فى أول إصدار من نوعه على الإطلاق لأموال الأزمة الزراعية، كما يمكن لدول الاتحاد الأوروبى بعد ذلك مضاعفة هذه الأموال بمواردها الخاصة لتصل إلى إجمالى 1.5 مليار يورو.
وقال نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس: “رغم أن الاتحاد الأوروبى نفسه لا يواجه أى خطر على الأمن الغذائى، فلا يزال من واجبنا التصدى لمشكلات القدرة على تحمل تكاليف الغذاء واتخاذ خطوات لتحقيق مزيد من المرونة والاستدامة فى سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية، لمواجهة الأزمات المستقبلية”.
وقال مسئولون إن التدابير الأخرى ستوفر نحو 4 ملايين هكتار من الأراضى البور لزراعة المحاصيل فى عام 2022، ورغم أنها لن تكون الأرض الأكثر إنتاجية، لكنها ستمنح المزارعين مزيدًا من المرونة.
ووفقًا لما ذكره بعض المسئولين، سيتم تخفيف القيود المفروضة على استيراد علف الحيوانات بشكل مؤقت، للسماح لدول الاتحاد الأوروبى بسد الفجوة التى خلفتها الشحنات الأوكرانية عن طريق الاستيراد من أمريكا الجنوبية، ويمكن كذلك تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء إلى الصفر لخفض تكاليف المستهلك.
ويشجع الاتحاد الأوروبى، الدول على عدم فرض قيود على الصادرات الغذائية، ورغم ذلك، أعلنت المجر فى وقت سابق من الشهر الجارى فرض قيود لحماية سوق المواد الغذائية المحلية، قبل تراجعها، بينما فرضت صربيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى، حظرًا على المبيعات الأجنبية لبعض السلع المحددة.
وقال مسئولون إنه فى حين أن مثل هذه التدابير تشير إلى تحول الاتحاد لإعطاء الأولوية للأمن الغذائى بعد سنوات من التركيز على خطط الاستدامة، لكن لا ينبغى التخلى عن هذه الأهداف، كما أن المزارعين الذين يستخدمون الموارد بكفاءة وطرق إنتاج صديقة للبيئة يجب منحهم الأولوية للتمويل.
