قال صندوق النقد الدولى، إنَّ مصر طلبت الحصول على دعمه لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الشامل.
وأصدرت سيلين ألارد، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، بياناً حصلت «البورصة» على نسخة منه، جاء فيه أن «البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب فى أوكرانيا تشكل تحديات مهمة للبلدان فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك مصر».
أضافت أن «من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلى والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصرى، وتحمى الضعفاء، وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط».
ورحبت «ألارد» بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف.
وقالت إن استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضرورياً لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، كما ستكون هناك حاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
أضافت: «يعمل الموظفون عن كثب مع السلطات للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم أهدافنا المشتركة المتمثلة فى الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام والغنى بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر».
وشهد سعر الصرف فى مصر تحركاً بعد فترة طويلة من الثبات، وارتفع الدولار بأكثر من 16% أمام الجنيه فى 3 أيام.
وقال محافظ البنك المركزى، إنَّ ما حدث كان عملية تصحيح فى ظل سعر الصرف الحر.
وقال البنك المركزى، إن مرونة سعر الصرف ضرورية لمواجهة التحديات العالمية التى فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورفع البنك سعر الفائدة بمعدل 1% للمرة الأولى فى 5 سنوات.
وسبق لمصر الحصول على مساعدة الصندوق فى أزمة 2016 بقيمة 12 مليار دولار فى شكل تسهيل ائتمانى ممدد، وعند بدء جائحة كورونا تم استخدام أداتين من أدوات الصندوق وهما برنامج السيولة الطارئ بقيمة 2.8 مليار دولار وخط الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ 2016 نحو 20 مليار دولار.
وقال تحليل صادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس قبل أيام إن مصر ستحتاج إلى الحصول على تمويلات إضافية بخلاف التمويل الذى قد تحصل عليه من صندوق النقد الدولى.
