قال البنك المركزى الأوروبى، اليوم الخميس، إنه يسعى لتشديد وصول البنوك إلى السيولة النقدية بحلول يوليو 2022، من خلال الخفض التدريجى لقواعد الضمانات السهلة والتى أُدخلت مع بداية انتشار جائحة “كورونا”.
ويعتبر القرار خطوة أخرى نحو وقف تدابير الدعم غير العادية التى استخدمها البنك لتخفيف الأثر الاقتصادى للجائحة، كما أنهى “المركزى الأوروبى” خطة ضخمة لطباعة الأموال وفتح الباب لأول رفع لأسعار الفائدة منذ عقد من الزمان.
ورغم ذلك، سيستمر البنك المركزى الأوروبى فى السماح للبنوك بنشر سندات الحكومة اليونانية كضمان رغم تصنيفها الائتمانى الضعيف، كما أوضح أنه يحتفظ بأحقيته فى القيام بذلك فى الوقت الذى يراه مناسبًا.
وسيقوم “المركزى الأوروبى” بموجب هذا القرار، بإلغاء التدابير التى سمحت للبنوك بالاقتراض بسهولة أكبر من قبل البنك، بما فى ذلك الوقت الذى شهد ضغوطًا شديدة فى السوق فى ربيع عام 2020، من خلال تجميع المزيد من الضمانات بقيمة 240 مليار يورو.
وسيبدأ البنك فى يوليو المقبل، برفض السندات التى تراجعت، أو السندات التى فقدت تصنيفها الاستثمارى خلال الوباء، وزيادة بعض التخفيضات، أو خصومات تقييم القيمة على القروض التى تقدمها البنوك كضمان.
وستنتهى هذه العملية فى ديسمبر 2024 عندما يتم سداد الدفعة الأخيرة من أحدث قروض البنك المركزى الأوروبى متعددة السنوات، وهى جانب آخر من استجابته للوباء.
وقال المركزى الأوروبى، فى بيان له: “هذه الخطوة لوقف برامج الخفض التدريجى تتيح متسعًا من الوقت للأطراف المناظرة فى منطقة اليورو”.
كما أعاد البنك المركزى الأوروبى التأكيد على ضم السندات الحكومية اليونانية طالما استمر فى استثمار العوائد من برنامج شراء الطوارئ الوبائى.
وأضاف البنك المركزى الأوروبى أنه قد يتجاهل تصنيفات الوكالات مرة أخرى فى المستقبل، فى إشارة تضفى حالة من التفاؤل بالنسبة للبلدان الأخرى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض، مثل قبرص والبرتغال وإيطاليا.
وقال المركزى الأوروبى: “يحتفظ مجلس إدارة البنك بأحقيته فى الحياد مستقبلاً عن تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى إذا لزم الأمر”.
