عدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز يوم الجمعة التوقعات المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.
وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الإئتماني لـ”السعودية” عند A-/A-2.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.3% عام 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة قبل أيام، في تحول عن الانكماش بنسبة 4.1% في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لجائحة كورونا.
وقفزت أسعار النفط بنسبة 50% العام الماضي مع تعافي الطلب ثم قفزت فوق 100 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما في فبراير شباط بعد غزو روسيا لأوكرانيا مما دفع الدول الغربية إلى حث كبار المنتجين على زيادة الإنتاج.
وقالت ستاندرد آند بورز إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي لـ”السعودية” للعام الحالي إلى 5.8% وأن يصل المتوسط إلى 2.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وقالت الوكالة في بيان إن “ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كوفيد-19 تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية”.
