قال البنك المركزى، إنه قام بتنفيذ إجراءات لدعم المرأة سواء على صعيد الشمول المالى أو تمكينها من تولى المناصب المهمة فى القطاع البنكى.
أضاف، فى بيان، أن هذه الإجراءات تتوافق مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة فى الناتج المحلى، وتحقيق النمو الاقتصادى، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو فى المجتمع ككل.
وفى هذا الإطار، ألزم البنك المركزى، الجهاز المصرفى بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ حيث تم إدراجها ضمن نسبة الـ25% المخصصة من إجمالى محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.
وتضمنت الإجراءات التى أطلقها البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة، إطلاق حساب مصرفى يتم فتحه من خلال الرقم القومى فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفى والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.
وقال البنك، إنَّ البيانات تظهر أن الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، شهدت مضاعفة جهوده فى تحقيق الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة؛ حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك، والذى ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الأقل فى مجلس إدارة كل بنك.
وأسفرت تلك الإجراءات عن حدوث طفرة فى تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك منذ عام 2016 وحتى نهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 67%، كما ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%.
وازدادت أعداد السيدات اللاتى يستفدن من الخدمات المالية، ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التى تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التى تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة.
كما يعمل البنك المركزى مع عدد من البنوك على برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذى يستهدف حوالى 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن أو حوالات من ذويهن بالخارج.
أضاف البنك، أنه أولى المرأة فى الريف أهمية خاصة؛ حيث أطلق العديد من البرامج التى تستهدف المرأة فى الريف والقرى المصرية؛ بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصادياً، ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّى مشروعات خاصة، منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والذى يستهدف 500 ألف سيدة فى ريف وقرى مصر فى 13 محافظة كمرحلة أولى.
كما شارك البنك المركزى، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى والبنوك المصرية، فى مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم فى الريف، وشمل حتى الآن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرة الرئاسية القومية «حياة كريمة» بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتضمنت البرامج التى يشارك فيها البنك المركزى لدعم وتمكين المرأة فى الريف برنامج التثقيف المالى للسيدات فى الريف بالتعاون مع العديد من الجهات فى الدولة، منها المجلس القومى للمرأة، ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهى الصغر وجهات أخرى فى الدولة، وشمل البرنامج حتى الآن 300 ألف سيدة.
ويعمل البنك المركزى، حالياً، على برنامج رقمنة الإقراض متناهى الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهى الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالى للسيدات، كما أصدر البنك تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهى الشركات التى تملكها المرأة أو تشارك فى ملكيتها.
