جونزالز: 7% نمو في الطلب على الأسمنت
تعتزم شركة سيمكس مصر للأسمنت ضخ استثمارات بقيمة تتراوح ما بين 10 و20 مليون دولار خلال العام الجارى.
وقال كارلوس جونزالز رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط ورئيس شركة سيمكس مصر والإمارات، إن الطلب على الأسمنت ارتفع خلال الفترة الحالية بنسبة 5 إلى 7% وتستهدف بيع نحو 3.7 إلى 4 ملايين طن خلال العام الجاري، رغم أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة تصل إلى 5.7 مليون طن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن الشركة كان لديها خطة لضخ استثمارات بقيمة 20 مليون دولار سنويا قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
أشار إلى أن الأوضاع السيئة لصناعة الأسمنت خلال الفترة الماضية دفعت الشركة لإغلاق أحد الأفران بمصانعها خلال عام 2017.
وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية عمقت الأزمة سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الأسمنت، حيث أن ورق الكرافت الذي يدخل في تغليف الأسمنت يتم استيراده من روسيا وأوكرانيا، ولا يُنتج محليا.
وقال جونزالز، إن قرار حماية المنافسة بشأن إلزام الشركات بتخفيض الإنتاج لضبط السوق، ساهم في إنقاذ القطاع ، ولولا القرار لتوقف ثلث الشركات العاملة في السوق المصري على الأقل.
وقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلزام شركات الأسمنت بتخفيض الطاقة الإنتاجية لها الموجهة للسوق المحلي، والذي نص أن يكون التخفيض بنسبة 10.69% من الطاقة الإنتاجية بجانب تخفيض آخر نسبته 2.81% لكل خط إنتاج فى الشركة وتخفيض آخر حسب الشريحة العمرية للشركة.
وأضاف أن تكلفة صناعة الأسمنت ارتفعت بشدة منذ بدء عودة الحركة الاقتصادية لما كانت عليه قبل بدء جائحة كورونا، خاصة بعد تكالب منتجي العالم كله على الخامات والطاقة، مما سبب شللا في سلاسل الإمداد لم يتعاف الاقتصاد العالمي منه.
وتابع أنه مع بداية تطبيق قرار خفض الإنتاج حدث بعض المعوقات علي المصانع والتي تأتي أبرزها في زيادة سعر البترول خلال الربع الأخير من العام الماضي من 60 إلي 100 دولار للبرميل ، وزيادة مدة شحن المواد الخام التي تصل إلي شهرين.
وأوضح أن تلك المعوقات ظهرت نتيجة عودة البلاد إلي العمل من جديد مما سهم في زيادة الطلب.
وأكد أن الزيادات التي حدثت علي طن الأسمنت خلال الفترة الماضية بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا، حيث أن سعر الطن يخرج من المصنع بقيمة 1100 جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلًا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.
