وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى- الذراع التمويلى للاتحاد الأوروبى – للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يورو للتوسع فى شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع (4G) الخاصة بها.
وقال بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبى إن هذه الخطوة تأتى فى ظل سعى الشركة المصرية للاتصالات نحو تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها من خلال إنشاء ألفى موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية من خلال إضافة طبقات جديدة.
أضاف البيان أن هذه الشراكة، التى تعد حاليًا أكبر قرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير شبكات الهاتف المحمول فى إفريقيا، ستساهم فى مد الشبكة فى جميع أنحاء الجمهورية بما فى ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للخدمات المقدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات “سعداء للغاية بهذا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى والحصول على تلك التسهيلات بعد مباحثات عديدة اشتملت على تقديم خطة عمل الشركة للتوسع وتطوير نطاق شبكة الهاتف المحمول. حيث يتماشى ذلك الهدف مع أولويات البنك نحو تمويل المشاريع التنموية. وستعمل المصرية لاتصالات على الاستفادة من مواردها المالية المتعددة والحيز الترددى الجديد وما تمتلك من خدمات مميزة، من بين عوامل أخرى، لمواصلة خدمة قاعدة عملائها المتزايدة وتعزيز مركزها التنافسى فى سوق الاتصالات المصرى”.
وقالت فلافيا بالانزا مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبى فى مجموعة دول الجوار للاتحاد الأوروبى”يعمل هذا المشروع على تسريع وتيرة الاستثمار فى بناء شبكات الهاتف المحمول من أجل تيسير الوصول للخدمات الرقمية فى مصر. يعد التحول الرقمى المحرك الرئيسى للابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادى المستدام من وجهة نظر بنك الاستثمار الأوروبى”.
وقال توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر “يعد التحول الرقمى أحد الركائز الأساسية للتعاون المشترك مع مصر فى هذه المرحلة الطموحة حيث يهدف بنك الاستثمار الأوروبى إلى دعم جهود الدولة المصرية لتوفير خدمات الاتصالات المتميزة بأفضل الأسعار للمواطن المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية. يعكس ذلك المشروع التزام شركائنا فى بنك الاستثمار الأوروبى – الذراع التمويلى للاتحاد الأوروبى – بدعم التخطيط نحو تطوير البنية التحتية الرقمية فى مصر. حيث سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية لدعم التحول الرقمى المرتكز على المواطن المصرى من أجل مجتمع اقتصادى متكامل ومتصل يتسم بالاستدامة”.
