“رجال الأعمال” تطلب اجتماعًا مع وزير الإسكان لمناقشة التحديات أمام الشركات
مدد إضافية للمشروعات وتعويض جهة الإسناد للمقاولين وفتح اعتمادات مستندية
الجمعية تبحث آليات خروج شركات مواد البناء من مأزق ارتفاع الأسعار
“الشافعى”: التمويل غير البنكى أبرز الحلول لتيسير الحصول على القروض
خاطبت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لعقد اجتماع مشترك يبحث مطالب القطاع فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.
قال فتح الله فوزي، رئيس «التشييد والبناء»، إن اللجنة عقدت اجتماعًا يوم الاثنين الماضى، لبحث آليات حل تلك الأزمة، وحدّدت 3 مطالب رئيسية لعرضهما على وزارة الإسكان.
وأضاف لـ “البورصة”، أن أهم المطالب هي إقرار مدد إضافية للمشروعات التى تنفذ حاليًا حتى تستطيع التوازن مع التكاليف الجديدة وتحديد الأسعار التي يتقبلها السوق.
وأوضح أن المطلب الثاني هو فتح الاعتمادات المستندية لشركات القطاع لاستيراد مواد البناء خلال المرحلة المقبلة، في ظل نقصها بالسوق المحلي.
أما المطلب الثالث فهو تعويض شركات المقاولات بفروق الأسعار في تكاليف الإنتاج المتمثلة في أسعار مواد البناء من خلال جهة الإسناد أو المالكة للمشروع.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقدت ندوة لبحث العقبات التي تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية.
وناقشت الندوة الفرص المتاحة لتذليل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على فتح ملفاتها الائتمانية، وعرض المميزات المقدمة من بنك مصر لحصولها على تسهيلات بنكية لنمو مشروعاتها، وذلك من خلال استعراض البروتوكول الموقع بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنك مصر.
وقال حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إيجاد التمويل من أصعب المشكلات التي تعاني منها 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى قطاع المقاولات والتنمية العمرانية في مصر، ما يتطلب إيجاد حلول خارج الصندوق لإحداث ثورة في التمويل، خاصة وأن قطاع المقاولات والتنمية العمرانية يشكل 16% من الدخل القومي.
وذكر الشافعى لـ «البورصة»، أن ارتفاع أسعار مواد البناء يمثل عقبة لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في ظل ارتباطها بعقود لتنفيذ مشروعات.
وأضاف أنه يصعب عليهم الوفاء بتلك الالتزامات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، ولذلك يجب إيجاد حلول لتفادي خروجهم من السوق.
وقال إن التمويل غير البنكي يعد من أبرز الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل في ظل صعوبة الوفاء بمطالب البنوك للحصول على التمويلات اللازمة.
وقالت داليا السواح، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التمويل وتأثيرات تحرير سعر الصرف على أسعار مواد البناء محليًا وعالميًا من أكبر المشكلات التي تضررت منها شركات المقاولات خلال فترة انتشار كورونا وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضحت في بيان لجمعية رجال الأعمال أن اللجنة تسعى لتيسير إتاحة التمويل وطرح آليات وبدائل جديدة لتوفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى بحث التقليل من أضرار ارتفاع أسعار مواد البناء على المقاول، حيث أصبح تراجع السيولة أزمة تعاني منها نسبة كبيرة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن سوق مواد البناء أصبح غير مستقر وتعاني شركات المقاولات من فجوات تمويلية كبيرة مع تزايد أزمة عدم إتاحة مواد البناء وارتفاع أسعارها بشكل كبير، وذلك قبل القرار الأخير بخفض قيمة الجنيه وارتفاع الدولار مارس الجاري.
وكشف أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أرسل مذكرة رسمية لمجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن عدم توافر مواد البناء ونقص السيولة النقدية في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تناقش المذكرة كيف يمكن إتاحة مواد البناء وصرف جزء من المستحقات للمقاولين.
وقال ممثلو بنك مصر في الندوة إن نسبة الفائدة لقطاع المقاولات على المشروعات الإنشائية تبلغ 8%، فيما تقدر محفظة بنك مصر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات بنحو 38% من إجمالي تلك المحفظة بما يساوي 25 مليار جنيه.
وأضافوا أن المستندات المطلوبة من شركات المقاولات للحصول على التمويل من بنك مصر، هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية وآخر 3 قوائم مالية وبطاقة التشييد والبناء في الاتحاد، بجانب تقديم سابقة أعمال مع الجهات التي تم التعامل معها مسبقا، والأعمال تحت التنفيذ، وخطة العمليات المطلوب القيام بها الفترة القادمة، ويكون التمويل عبارة عن خطاب ضمان نهائي وخطاب ضمان دفعة مقدمة ويكون موجها لشراء الخامات.
أما أهم المشكلات التي تواجه البنك مع العملاء فهي أن معظمهم يتولون عمليات أكبر من الفئات التي ينتمون لها، لذلك فمطلوب مراجعة تصنيف العملاء في الاتحاد، وسابقة الأعمال المقدمة قد تكون غير كافية للحصول على التمويل، وسوف يتم إرسال هذه المشكلات إلى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمراعاتها عند وضع تفاصيل البروتوكول.
