قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت في المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في استرداد 5196 فدان زراعة بعد إزالة 1036 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وإزالة 9574 مبنى مخالفا على مساحة مليون و617 ألف متر مربع، بالإضافة إلى استرداد 308 آلاف متر مربع بعد إزالة 1144 حالة تعد على أراض زراعية خاصة، فضلا عن استرداد 4 ملايين و649 ألف متر مربع أراضي أملاك دولة تم التعدي عليها بالبناء بإجمالي 24 ألفا و783 مبنى.
جاء ذلك في تقرير تلقاه شعراوي اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول الجهود التي قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والاستراتيجية.
وأشاد شعراوى – وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء- بالجهود التي قام بها المحافظون وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال الموجة 19، والتي تمكنت من خلالها الدولة من استرداد 15 ألفا و938 فدانا من الأراضي الزراعية بعد إزالة 2798 حالة تعد، و4 ملايين و649 ألف متر مربع من الأراضي أملاك الدولة تم التعدي عليها بالبناء بإجمالي 24 ألفا و783 مبنى، كما تم استرداد 917 ألفا و185 مترا مربعا بعد إزالة 2768 حالة تعد على أراض زراعية خاصة، موضحا أن الموجة 19 بدأت في 19 يناير الماضي وانتهت في 26 مارس الجاري.
وثمن وزير التنمية المحلية الجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المراحل الثلاث من الموجة الـ19 وأيضا الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراض وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مطالبا جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأي تعديات وسرعة استغلال تلك الأراضي المستردة.
وأوضح أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة حتى تحقيق المستهدف منها وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.
وشدد على عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجيه رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة.
وأشار إلى التنسيق الجاري مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقي الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
