أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري أن العالم يتكبد خسائر كبرى بسبب المياه، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، إلى جانب محطة بنبان التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.
واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي – خلال فاعليات المؤتمر العلمي العاشر بعنوان “الجامعة وبناء الإنسان نحو الجمهورية الجديدة” والذي تنظمه جامعة عين شمس بحضور دكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ودكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ودكور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس- مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات.
وأشار الوزير إلى وجود خطة لحماية الشواطئ بطول السواحل، فضلا عن استخدام الطاقة الشمسية في الآبار، موضحا أن مصر تسعى لتدبير مواردها المائية من خلال خطة استراتيجية مستقبلية لتدبير احتياجاتها المائية.
وفي كلمة مسجلة، أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن سعادته بانتمائه لجامعة عين شمس، التي لعبت على مدار تاريخها الطويل دورا ملموسا في الحياة الثقافية، العلمية والأكاديمية، وساهمت من خلال منتسبيها في تعزيز قدرات مصر ودعم قوتها الناعمة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن موضوع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يمثل جانبا أساسيا بوجوب مجابهة تغير المناخ على المستوى العالمي، حيث بات معلوما أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في تفسير ظاهرة تغير المناخ، ودراسة أسبابها وتحليل آثارها وتداعياتها على الكوكب على نحو يسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره من خلال خطوات مدروسة باستخدام العلوم المتاحة ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الواجب اتخاذها.
ونوه شكري إلى الدور المحوري الذي تقوم به الجامعات والمراكز البحثية في تجميع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، وأهمية الشراكة بين الحكومات والجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية لمواجهة تغير المناخ.
وأوضح أن استضافة مصر لقمة المناخ فرصة سانحة للتأكيد على ريادة ومكانة الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية في دراسة أسباب تغير المناخ والبحث والتطوير العلمي في التكنولوجيا الجديدة ذات الصلة بالتغير المناخي سواء تلك المتعلقة بفض النزاعات والتحول لمصادر الطاقة الجديدة والتكيف مع التبعات السلبية لتغير المناخ في مجال الزراعة وحماية الشواطئ وغيرها من المجالات ذات الأولوية لمصر وسائر الدول.
وأوضح شكري أهمية دعم الجامعات والمؤسسات العلمية المصرية للتناغم فيما بينها لتعزيز الوعي بقضية تغير المناخ وتأثيرها على مستقبل كوكبنا من خلال دور الفرد وسلوكياته المتسقة مع جهود الحفاظ على الطبيعة وتبني أنماط جديدة في الاستهلاك والإنتاج.
من جانبه، قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن التمويل من أهم الوسائل لتنفيذ وتطبيق إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، آملا أن تنفذ بعض دول العالم والمؤسسات المالية العالمية وعودها في قمم المناخ السابقة في باريس وكوبنهاجن وجلاسكو بالقمة التالية بمصر.
وأكد دور الجامعات والبحث العلمي والاستثمار في البنية الأساسية ورأس المال البشري فهو القادر علي الابتكار، وكذلك منظومة الزراعة والري، وكل ما يرتبط بتغذية الإنسان، إلي جانب جذب الاستثمارات من القطاع الخاص للمشاركة في عملية التمويل على المستوي العالمي، مضيفا أن هناك العديد من الحلول يأتي على رأسها الجامعات والبحث العلمي مع الاستثمارات ورأس المال البشري.
بدورها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى جهود مصر خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا.
ولفتت إلى أن مصر أيضا كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي ُتصدر آلية رصد تتابع للسياسات والقرارات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة التي تتخذها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتتابع عملية التطبيق لتلك السياسات، لافتة إلى أنه تم إطلاق خمس إصدارات من الرصد حتى يناير 2021 واتخاذ أكثر من 165 إجراءً احترازيا ضد الجائحة يستجيب لاحتياجات المرأة.
وأضافت أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية التي تتأثر بعواقب تغير المناخ.
