استعراض وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تتضمن الأهداف والمنهجية المتبعة بالإضافة إلى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تشجع الاستثمارات الخارجية فى مختلف قطاعات الدولة، والحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى اللقاء الذى تم إجراؤه مع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسى، والوفد المرافق له، لافتا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تأكيد حرص مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه على تذليل أية معوقات قد تواجه هذه الاستثمارات، كما أكد الوزير الفرنسى من جانبه أن الرئيس “إيمانول ماكرون” والحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف إلى جانب مصر ودعمها، كما أشاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بالتوصل إلى توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، داعيا فى هذا الشأن إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجى فى شتى المجالات.
كما أشار “مدبولى” إلى الاجتماع الذى عُقد أمس بالقاهرة مع كل من نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، ووزير المالية القطرى، والذى تم خلاله الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالى 5 مليارات دولار فى الفترة المقبلة، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، وفى هذا الصدد، نوه رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية أخرى مع الأشقاء السعوديين.
كما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم، خلال جلسة المجلس اليوم، عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتضمن الأهداف والمنهجية المتبعة، وسياسة الملكية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتضمن الوثيقة المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذلك الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، كما شارك فى إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين، ولذا فسيتم عرضها على أعضاء الحكومة لأخذ الملاحظات على بنودها، حتى يتسنى إعدادها فى صورتها النهائية تمهيدا لإطلاقها.
