تدرس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تأسيس شركة مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع العاملة في القطاع في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه الصناع في الوقت الحالي والذي أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة تتعدى 70%.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لشعبتي الأحذية والمصنوعات الجلدية في الغرفة بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود وأعضاء الشعبتين لبحث أبرز المشكلات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الحالية وتطوير القطاع وزيادة صادراته للوصول بها إلى العالمية.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن مقترح تأسيس الشركة الهدف منه حل أزمة نقص المعروض من مستلزمات الإنتاج من خلال تجمع الصناع تحت مظلة شركة واحدة منوطة بالتعاقد على المستلزمات من الخارج بالكميات المطلوبة مما يساهم في خفض التكلفة وفي نفس الوقت توفير الخامات المطلوبة مما يساهم في دوران عجلة الإنتاج داخل المصانع.
وأكد أن الغرفة تهدف دائماً لإيجاد حلول عملية لحل أي مشكلة تواجه صناعة الجلود في مصر وفي نفس الوقت المساهمة في تطويرها لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وأوضح السمالوطي أن الشركة المساهمة ستحدد أبرز 5 خامات يتم استيرادها من الخارج وضرورية لمصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية ليتم شرائها بكميات تكفي احتياجات المصانع مما يساعد على حل أزمة نقص المستلزمات.
وأشار إلى أنه على التوازي ستتعاون الغرفة مع الدولة في ملف توطين الصناعة وزيادة التوسع في إنشاء المصانع المغذية من خلال حصر جميع المستلزمات التي يتم استيرادها لتصنيعها محلياً بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال المهندس محمد زلط رئيس شعبة الأحذية، إن الشعبة تستهدف إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع وأبرزها مشكلة نقص المستلزمات التي تعاني منها مصانع الأحذية خلال الشهور القليلة الأخيرة مؤكداً أن الشعبة ستسعى لإيجاد حالة من التوافق بين تجار المستلزمات والمصانع.
وأضاف أن الشعبة ستتطرق أيضاً خلال اجتماعاتها لكيفية زيادة صادرات قطاع الأحذية وأهم الأسواق المستهدفة خاصة في الدول الإفريقية والعربية وذلك بالتعاون مع لجنة المعارض بالغرفة وكذلك آليات تطوير المصانع وتأهيل العمالة بها بالتعاون مع لجنة التدريب بهدف زيادة كفاءة المنتج المحلي وتأهيله للتصدير.
وأوضح أن الشركة المساهمة المقترح تأسيسها ستساعد على توفير المستلزمات وإحداث توازن في الأسعار بالسوق المصرية.
وطالب صناع الجلود خلال الاجتماع بضرورة وقف استيراد الأحذية لمدة 6 أشهر وذلك يساهم في توفير العملة الصعبة ويساعد المصانع المحلية على زيادة إنتاجها والقضاء على حالة الركود الموجودة في الأسواق.
وقال محمد بطة رئيس شعبة المصنوعات الجلدية إن من أبرز النقاط التي تركز عليها الشعبة خلال هذه الفترة مراجعة وتعديل الأسعار الإسترشادية للمصنوعات الجلدية وفقاً للظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد أن الاجتماع المقبل للشعبة سيشهد مناقشة كيفية تدشين مصانع لمستلزمات الإنتاج اللازمة لقطاع المصنوعات الجلدية لحل أزمة نقص المستلزمات التي تضرب القطاع في الوقت الحالي خاصة وأنه في قطاع المصنوعات الجلدية يتم استيراد من 70 إلى 80% من مستلزمات الإنتاج مشيراً إلى أن هناك زيادة في أسعار المستلزمات تتراوح ما بين 20 إلى 40%.
وقال كريم ملوك عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج أدت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المصنوعات الجلدية وتسبب ذلك في زيادة أسعار المنتج النهائي مؤكدا أن فكرة إنشاء شركة مساهمة لشراء مستلزمات الانتاج ستساهم في حل المشكلة بشكل كبير.
وأضاف أن سوق المصنوعات الجلدية في مصر حالياً يشهد حالة من الركود بسبب انخفاض القوة الشرائية وزيادة الأسعار رغم اتجاه بعض التجار لتقديم تخفيضات إلا أن هناك تراجع كبير في حجم المبيعات.
