تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر “مبادلة مخاطر الائتمان” إلى 531 نقطة أساس، بعد أن كانت قد تخطت 10% فى وقت سابق، بعد الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها السلطات.
وقبل أسبوعين رفع البنك المركزى سعر الفائدة 1% بشكل طارئ وشهد سوق الصرف عملية تصحيح أدت لارتفاع سعر الدولار نحو 17%، وسعت الحكومة لتأمين موارد دولارية من دول الخليج كما طلبت مساعدة صندوق النقد الدولى.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قال فى مؤتمر صحفى الشهر الماضى، إنه تلقى ردود أفعال إيجابية من المؤسسات الدولية على خطوات مصر التى اتخذتها.
وكشفت بيانات البورصة المصرية تدفق صافى 611 مليون جنيه من الأجانب إلى السندات خلال الأسبوع الماضى، فى أول تدفق للداخل منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو 5 أسابيع، التى أثارت موجة بيع للأصول فى الأسواق الناشئة.
وحصلت مصر خلال الأسبوع الماضى على وديعة فى البنك المركزى بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية التى أعلنت اعتزامها استثمار 10 مليارات دولار أخرى فى الأصول المصرية.
كما تستعد إمارة أبوظبى لاستثمار مليارى دولار لشراء حصص جهات حكومية فى 5 شركات مصرية، وكذلك أعلنت قطر نيتها استثمار 5 مليارات دولار فى مصر.
وقال جارى رايس، متحدث صندوق النقد الدولى، إن مصر تتأثر كحال جميع البلدان التى تتأثر بهذه البيئة العالمية الصعبة لذا طلبت برنامجا شاملا قد يشمل الدعم المالى.
وأشار إلى اجتماع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفيا مع محمد معيط، وزير المالية، على هامش أحد المؤتمرات الدولية فى دبى والذى أبدت فيه ترحيبها باستجابة الحكومة المصرية لتفادى صدمة ميزان المدفوعات وتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وذكر أن صندوق النقد الدولى سيدعم برنامجاً يساعد فى دعم الاحتياطيات وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص. لذا يعمل خبراء صندوق النقد الدولى عن كثب مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم هذه الأهداف المشتركة المتمثلة فى الاستقرار الاقتصادى والنمو المستدام الغنى بفرص العمل والنمو الشامل متوسط الأجل لمصر.
وقال، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى، إنه لا معلومة لديه حول نوع البرنامج أو حجمه حيث بدأت المناقشات للتو، وأن هذه هى الأهداف العامة وسيتم تحديد البرنامج أثناء المناقشات.
