تعمل الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة على زيادة الأجور في ظل ارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة له في 40 عاماً.
ويكافح الموظفون لملائمة أجورهم مع أسعار السلع الاستهلاكية.
وتعمل شركات تجارة التجزئة والطيران والمنتجعات على زيادة الأجور الأولية لجذب الموظفين ورفع الأجور الأساسية للعاملين على مستوى الشركة.
كما تعتزم 92% تقريباً من الشركات زيادة أجور الموظفين في عام 2022، ارتفاعاً من 85% في عام 2021، وفقا لشركة تحليل الأجور “باي سكيل”.
تؤكد الإعلانات الصادرة عن الشركات الأمريكية الاتجاهات الواردة في البيانات الرسمية حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة 7.9% في فبراير، أعلى مستوى منذ عام 1982، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
قال جاي باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، إن الأجور “ترتفع بطرق لا تتوافق” مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بعد أن قرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي.
وقال دانييل زاو، كبير الاقتصاديين في موقع الوظائف “جلاسدور”، إن “أرباب العمل يدركون صعوبة التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في الوقت الراهن لذلك يرفعون الأجور للتغلب على نقص العمالة. حقيقة الأمر هي أن العمال المستائين من التضخم لديهم قدر أكبر من النفوذ الآن للتفاوض فعلياً على أجور أعلى”.
كان العمال بطيئين في العودة للقوى العاملة منذ بداية جائحة كورونا وتمكن الملايين من أولئك العاملين من الاستفادة من يأس وكلاء التوظيف للحصول على وظائف جديدة ذات أجور أعلى، لكن بعد ذلك بدأت تكاليف الإسكان والمواصلات والغذاء في الارتفاع، ما أجبر أرباب العمل على رفع الأجور بشكل أكثر وتقديم مكافآت للاحتفاظ بالموظفين.
بدأت شركات الطيران إعلان زيادات الأجور لموظفيها بعد أن أدى نقص الموظفين بسبب موجة متحور أوميكرون إلى إلغاء آلاف الرحلات في موسم الأعياد.
قال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة “دلتا أيرلاينز”، مؤخراً إن الشركة سترفع الأجر الأساسي بنسبة 4% لمعظم موظفيها البالغ عددهم 75 ألف موظف اعتباراً من مايو.
كما رفعت شركة “ساوث ويست أيرلاينز” أيضاً الأجور الأولية لبعض وظائفها في شيكاغو إلى 18 دولارا في الساعة في مارس الماضي، بعد تحديد حد أدنى للأجور على مستوى الشركة قدره 15 دولارا في الساعة في يونيو الماضي.
في الوقت نفسه، تقدم شركات تجارة التجزئة زيادات في الأجور على نطاق واسع، فقد رفعت شركة “تارجت” أجرها الأولي للساعة من 15 دولارا إلى 24 دولارا للموظفين في متاجرها ومستودعاتها ومقراتها الرئيسة في فبراير الماضي، فضلاً عن خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية التي تؤهل الموظفين للحصول على مزايا الرعاية الصحية من 30 ساعة إلى 25 ساعة.
جدير بالذكر أن الزيادات في الأجور لا تقتصر على الموظفين العاملين في مجال الخدمات، حيث ستدفع شركة “نيشن وايد إنشورانس” للموظفين ما لا يقل عن 21 دولارا في الساعة، بارتفاع من 18 دولارا، بدءا من أبريل الجاري.
قالت أليسون أومينز، مديرة الاستراتيجية في شركة “جست كابيتال” التي تتبع تأثير الشركات في المجتمع، إن رفع الأجور كان نتيجة التنافس الشديد بين الموظفين، فضلاً عن استعداد أرباب العمل بشكل أكثر استعدادا للاستثمار في القوى العاملة لديهم بعد الاضطرابات الناتجة عن الوباء.
