قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم إتاحة 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء في المحافظات وتحويلها إلى خامات يتم الاستفادة منها؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي يوليها رئيس الجمهورية أهمية كبيرة في ضوء عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليًا في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار شعراوي – وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأحد – إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة في إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظات، مما أدى لتزايد مخلفات الهدم والبناء.
وأضاف أنه تم تخصيص 5 كسارات لمحافظة القاهرة، و4 كسارات للجيزة و3 كسارات لكل من القليوبية والإسكندرية لزيادة مخلفات الهدم والبناء بهم، وتم تخصيص كسارة واحدة لكل من الـ24 محافظة الأخرى.
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة، منوهًا بأنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال لإدارة الكسارات وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف على أن تتضمن عقود التشغيل التي سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق على إجراءات صيانة هذه الكسارات.
وتابع أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات بمراجعة البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء وتقدر بحوالي 4 ملايين طن بجانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة في المحافظات.
وأكد أنه جارٍي التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية بالمحافظات، منوهًا بأن الفترة الماضية شهدت تنسيقا و جهوداً ملموسة من الوزارات المعنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدة وزارات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تشهد تحولات تنموية سريعة وغير مسبوقة فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوي البنية الأساسية وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة .
