رئيس الوزراء يؤكد على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى فى خطط التنمية بمصر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021.

وأشار الدكتور محمد عمران، فى هذا الصدد، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد، حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وأضاف أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية “FinTech” وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

ونوه عمران إلى دور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما اعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات.

وكشف عن أن استخدام قانون التكنولوجيا المالية يسهم في حل المشكلات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا التنظيمية، والمقصود بها استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بجانب تكنولوجيا الإشراف، والمقصود بها آلية لجمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض لتعزيز إدارة المخاطر والامتثال والإشراف.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.

ويدعم القانون الدور الرقابي للهيئة على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يعمل على تيسير قيام الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة أثناء مزاولة دورها الإشرافي، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية.