عادت مخصصات الفوائد للضغط على الإنفاق الحكومى مجددًا حسبما تظهر مسودة لموازنة العام المالى المقبل، حصلت “البورصة” على نسخة منها، بعدما اتخذت مسارًا تنازليًا كنسة إلى الإنفاق العام خلال الأعوام الأخيرة.
وتظهر المسودة التى يناقشها مجلس النواب حاليا تمهيدا لإقرارها قبل بداية يوليو المقبل أن مخصصات الفائدة ستصل إلى 690.1 مليار جنيه، مقابل 579.9 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وبنمو 19.2%.
وتعادل مخصصات الفائدة خلال العام المالى المقبل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومى، مقابل 31.6% العام المالى الحالى، كما أنها تعادل 45.5% من إيرادات العام كله.
ويبلغ حجم الإنفاق فى موازنة العام المالى المقبل تريليونين و70 مليار جنيه، فى حين تبلغ الإيرادات نحو تريليون و517 مليار جنيه.
وتزيد مخصصات الفائدة عن مجموع مخصصات 3 أبواب هى الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، كما أنها تقل قليلا عن مجموع مخصصات الدعم والاستثمارات العامة.
وحافظت مسودة الموازنة على عجز الموازنة على مسار تنازلى كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإن كان ارتفع من حيث القيمة ليصل إلى 553 مليار جنيه مقابل 472.5 مليار جنيه العام المالى الحالى.
ويوم السبت الماضى، قال محمد معيط وزير المالية إنه «رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2%، وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى عن 90% بنهاية العام المالى الحالى، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025».
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلى ومستثمرى «ذا بنك أوف أمريكا سيمبوزيوم The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال «معيط»، إنَّ وزارة المالية أخذت فى الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة فى موازنة العام المالى الجديد 2022-2023.
وتبلغ مخصصات الأجور المستهدفة للعام المالى المقبل 400 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه، والدعم 355.9 مليار جنيه، والمخصصات الأخرى 122.7 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه.
