ارتفع عجز الحساب الجاري لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليسجل 7.8 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة:-
1-ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي 24.2% إلى 23.8 مليار دولار مقابل 19.1 مليار دولار.
نتيجة تسجيل الواردات زيادة بنحو 8.1 مليار دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات 3.4 مليار دولار.
لتبلغ الواردات 23.8 مليار دولار وتركزت الزيادة في مستلزمات الإنتاج والواردات من المحاصيل الزراعية نتيجة ارتفاع الأسعار وعلى رأسها فول الصويا والقمح والذرة وكذلك محضرات الصيدلية والشاش والامصال.
وسجلت الصادرات 12.8 مليار دولار وجاءت معظم الزيادة من ارتفاع الأسمدة الفوسفاتية والمعادن والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والملابس الجاهزة والأدوية والأسلاك والكابلات والمصنوعات من الالمنيوم والزجاج والسلع تامة الصنع بصفة عامة.
2-ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل 7.1 مليار دولار ماقبل 5.4 مليار دولار نتيجة:-
ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار ملياري دولار لتسجل 7.6 مليار دولار تمثل تحويلات أرباح على الاستثمار الأجنبي، وفوائد وتوزيعات مدفوعة على استثمارت الأجانب في السندات والأوراق المالية.
في الوقت نفسه، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار 371.4 مليون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار.
14 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات المصري النصف الأول من العام المالي الحالي
سجل ميزان مدفوعات مصر عجز بقيمة 14 مليون دولار، وذلك نتيجة تسجيل الحساب الجاري عجز 7.8 مليار دولار، والحساب المالي والرأسمالي، فائض 11.426 مليار دولار، وميزان السهو والخطأ 3.6 مليار دولار.
وبذلك يكون عجز الحساب الجاري ارتفع 0.2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسه من العام المالي الماضي، وارتفع فائض الحساب المالي والرأسمالي 2.3 مليار دولار، فيما كانت الزيادة في عجز ميزان السهو والخطأ نحو 3.56 مليار دولار.
ويُعد ميزان المدفوعات هي صورة لتعاملات مصر مع العالم الخارجي
