اعتاد الرئيس التنفيذي لشركة “إتش آند إتش بايجل”، جاي روشين، وهي شركة أساسية في نيويورك منذ 50 عاماً، تفقد أسعار القمح العالمية مرة كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك، لكن الآن أصبح يتفقدها كل يوم.
كان روشين يأمل في إعادة فتح متجر حي أبر ويست سايد في منهاتن الصيف الماضي، لكن النقص العالمي في أشباه الموصلات يعني أن المحمصات التي طلبها في مايو الماضي لم يتم شحنها حتى فبراير، كما ارتفع السعر الحالي للقمح بنسبة 35% عن مستويات العام الماضي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفي ظل وجود سوق عمل ضيقة أدت أيضاً إلى ارتفاع الأجور، رفع روشين الأسعار بمتوسط 5% وبحث عن طرق لخفض التكاليف، ما أدى إلى إزالة العناصر الأقل شعبية من القائمة واستخدام البرامج لجدولة ساعات عمل الموظفين بشكل أكثر كفاءة.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن التحديات التي تواجه “إتش آند إتش” تعانيها الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ أدت الاضطرابات التي أحدثتها الحرب إلى مضاعفة الضغوط التضخمية التي سببها كوفيد-19.
كما يظهر ارتفاع التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً في الزيادة في الأسعار للعملاء، وانخفاض توقعات الأرباح لبعض الشركات، والقلق بين صُناع السياسة بشأن التأثير في المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
حذرت شركة “كوناجرا براندز”، الشركة المصنعة لوجبات اللحوم الخفيفة “سليم جيم”، مؤخراً من أن ارتفاع تكلفة المكونات من الدجاج إلى الزبدة قد جعلها تواجه قفزة “غير مسبوقة” نسبتها 26% في الأسعار خلال عامين.
كان هناك ثلاثة أضعاف عدد الإشارات إلى “التضخم” في عروض الشركات التقديمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال مارس مقارنة بالعام السابق، بحسب مزود البيانات “سينتيو”.
تشير بعض الشركات إلى ضغوط الأسعار كأسباب لتقليل توقعات أرباحها. فقد ذكرت شركة “فاكتسيت” مؤخراً أن مزيداً من الشركات المندرجة ضمن مؤشر “إس آند بي 500” أصدرت توجيهات أرباح سلبية أكثر من أي ربع منذ ما قبل الوباء.
حتى الآن، تمكنت الشركات من تمرير معظم تكاليفها المرتفعة دون التأثير في المبيعات.
وفي ظل تسبب الحرب بين اثنين من أكبر مصدري الحبوب في العالم في ارتفاع أسعار الحبوب الشهر الماضي، وجدت شركة “إيرنست ريسيرتش” أن “جينرال ميلز” و”بيبسي كو” و “كيلوج”، الشركات المصنعة لـ”تشيريوس” و”كويكر أوتس” و”سبيشال كي”، أدخلت جميعها زيادات من أرقام زوجية في الأسعار.
وحتى في وقت يحاول فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي ترويض التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، يشعر بعض صُناع السياسة بالخوف بشان تأثيره غير المتناسب على المستهلكين الأفقر.
وجد استطلاع أجرته شركة “بي.سي.جي أن 40% فقط من المستثمرين يتوقعون عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية بنهاية عام 2022، بانخفاض من 60% في يناير، وقال بعض المديرين التنفيذيين إن الارتفاع السريع في تكاليف العمالة والخدمات اللوجستية أدى إلى تفاقم التضخم في أسعار السلع.
