أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول محققا زيادة 4.8% على أساس سنوي ولكن خطر حدوث تباطؤ حاد خلال الأشهر المقبلة ارتفع مع تسبب قيود فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا في خسائر فادحة.
وكان التباطؤ في النشاط واضحا في مؤشرات مارس والتي أظهرت تضرر الطلب بشكل حاد.
وأظهر استطلاع لرويترز لآراء المحللين، اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق متجاوزا وتيرة الربع الرابع التي بلغت 4%.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.3% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع التوقعات بارتفاعه 0.6% وزيادة منقحة 1.5% في الربع السابق.
لكن تبدو الأسابيع المقبلة صعبة بالنسبة للاقتصاد في ظل نهج بكين الصارم في مكافحة كورونا الذي عطّل سلاسل التوريد بينما فُرضت تدابير إغلاق طالت عشرات ملايين الأشخاص بما في ذلك في مدينتي شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي إلى جانب جيلين، أهم مدينة منتجة للحبوب في شمال شرق البلاد.
وانعكست القيود التي فرضت نتيجة الوباء في عدد من المدن الرئيسية في مارس على مبيعات التجزئة وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة.
وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي: “مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وضبابيتها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة”.
وتكثّف عودة تفشي الوباء إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا، الضغط على المسؤولين الصينيين الساعين لتحقيق هدف النمو للعام بكامله في البلاد والمحدد عند حوالى 5.5%، خصوصا أن هذه السنة مهمة للرئيس شي جينبينغ الطامح إلى ولاية أخرى على رأس السلطة خلال مؤتمر الحزب المقرر في وقت لاحق من العام.
ويعد تفشي الوباء حاليا الأسوأ منذ ذروة الموجة الوبائية الأولى التي ظهرت في ووهان أواخر العام 2019، وبالتالي، بدأ الاقتصاد يضعف.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع إلى 5% في مارس، وهي نسبة أقل من تلك المسجّلة في فترة يناير وفبراير.
كما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.5% وازداد معدّل البطالة في المدن بعض الشيء ليصل إلى 5.8% الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى “أكسفورد إيكونوميكس” تومي وو في مذكرة إن “بيانات النشاط لشهر مارس تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تباطأ، خصوصا بالنسبة إلى استهلاك العائلات”.
الأسوأ آت
وأشار إلى أن حكومة الصين المركزية تحاول الموازنة بين “تقليص الاضطرابات والسيطرة على آخر موجة إصابات بكوفيد”، لكنه حذّر من انعكاسات ذلك على النشاط الاقتصادي خلال مايو، إن لم يكن لأبعد من ذلك.
والأسبوع الماضي، حذّرت شركات تصنيع سيارات بينها “إكس بينغ” و”فولكسفاغن” من الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإمداد وإمكان توقف الإنتاج تماما إذا تواصل الإغلاق المفروض على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وبالفعل، بدأت المنتجات تتراكم في ميناء شنغهاي للحاويات الذي يعد الأكثر انشغالا في العالم، ما دفع مجموعة ميرسك العملاقة للشحن للإعلان أنها ستتوقف عن قبول طلبات جديدة لحجز حاويات مبرّدة في المدينة.
وأفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى “آي إن جي” لمنطقة الصين الكبرى أيريس بانغ أن ظهور “تداعيات إضافية لتدابير الإغلاق أمر وشيك”.
وفيما تكافح شنغهاي لاحتواء التفشي الذي سجّلت على اثرة عشرات آلاف الإصابات اليومية، قالت بانغ إن مدنا أخرى قد تحاول استنساخ تجربة شنتشن الناجحة عبر إعادة فتح اقتصادها سريعا من خلال اللجوء إلى إجراءات صارمة فور تسجيل بضع إصابات بكوفيد.
وفرضت المدينة التي تعد مركزا للتكنولوجيا في جنوب البلاد إغلاقا شاملا لمدة أسبوع تقريبا في مارس، لكنها خففت التدابير مذاك.
وحذّر جوليان إيفانز-بريتشارد من “كابيتال إيكونوميكس” من أن “الآتي أسوأ”.
وحذّر فو من المكتب الوطني للإحصاء من أسعار السلع الأساسية المرتفعة، اليوم الاثنين، في وقت يؤدي النزاع الروسي الأوكراني إلى تراجع في توفر منتجات أساسية مثل الذرة والقمح.
ورغم إعلان البنك المركزي الصيني عن خفض نسبة الاحتياطي وهو أمر يخفض كمية النقد التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها في مسعى لدعم الأعمال التجارية الصغيرة، يقوم خبراء إن المسؤولين يتبنون نهجا محافظا في تحفيز الاقتصاد.
لكن يتوقع خبراء الاقتصاد بأن ينشر المسؤولون في نهاية المطاف بيانات للنمو تتوافق مع الأهداف الرسمية، في ظل شكوك بشأن إمكانية تحسين الأرقام لأسباب سياسية.
