تقول مجموعة “جولدمان ساكس” إن التاريخ يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواجه مهمة صعبة في تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط احتمالات انكماش الاقتصاد بنسبة 35% تقريباً خلال العامين المقبلين.
كتب كبير الاقتصاديين جان هاتزيوس، في تقرير بحثي حديث، أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي هو تقليص الفجوة بين الوظائف والعاملين، وإبطاء نمو الأجور إلى وتيرة تتماشى مع هدف التضخم البالغ 2%، من خلال تشديد الظروف المالية بما يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة نسبة البطالة بشكل حاد.
ربما يكون تحقيق ما يسمى بالهبوط السلس أمراً صعباً، لأن من الناحية التاريخية، لم يحدث انخفاضات كبيرة في الفجوة في الولايات المتحدة إلا خلال فترات الركود، حسبما نقلت وكالة أنباء “بلومبرج”.
وقال هاتزيوس: “إذا نظرنا إلى هذه الأنماط التاريخية من الناحية الظاهرية، فإنها تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه طريقاً صعباً نحو الهبوط السلس في النشاط الاقتصادي للبلاد”.
وأشار إلى أن الركود الاقتصادي ليس أمراً حتمياً لأن عودة عرض العمالة وأسعار السلع المعمرة إلى وضعها الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19 سيساعد الاحتياطي الفيدرالي.
ثمة مزيد من الأمثلة على دول أخرى في مجموعة الاقتصادات العشر المتقدمة- وهي مجموعة تضم أيضاً بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة- التي غادرت مسار الهبوط السلس، حسبما قال هاتزيوس.
في 11 دورة تشديد نقدي من أصل 14 دورة نفذتها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وقع ركود اقتصادي عقب تلك الدورات في غضون عامين، لكن ثمانية منها فقط يمكن أن تُعزى جزئياً إلى تشديد الاحتياطي الفيدرالي، وكانت عمليات الهبوط السلسة أكثر شيوعاً مؤخراً، بحسب هاتزيوس.
ويتوقع هاتزيوس أن تكون هناك احتمالات بنسبة 15% تقريباً لحدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
وتوقع خبراء الاقتصاد مؤخراً زيادة في احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة، فمنهم 27.5% توقع انكماشاً في استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” في الأسبوع الأول من أبريل، بارتفاع من 20% في الشهر السابق.
كذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بارتفاع من التقديرات السابقة البالغة 4.5%.
