«لويس» يجب سرعة صرف الـ30% مقابل تنمية البنية التحتية للشركات
ساهم صرف مستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة الأخيرة في مساعدة الشركات في توفير السيولة في الوقت الذي يعاني فيه السوق من انكماش وتشهد الساحة العالمية تغيرات كثيرة، فيما تطالب الشركات بسرعة صرف المستحقات ضمن البرنامج الجديد للمساندة، وصرف الـ30% من المساندة مقابل تنمية البنية التحتية.
قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس خاطب وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بتعجيل صرف نسبة الـ30% من الدعم مقابل تطوير وتحديث بنيتها التحتية.
لفتت «لويس» لـ«البورصة» إلى أن عدد كبير من الشركات التابعة للمجلس حدثت وطورت مصانعها خلال الفترة الأخيرة بما يتلاءم مع اشتراطات التصدير واحتياجات السوق العالمية التي تشترط حاليًا تخفيض استهلاك الطاقة ورفع كفاءة المنتجات.
شددت على ضرورة تشجيع الشركات وصرف مستحقاتها من الصندوق للبنية التحتية خاصة أن صندوق تنمية الصادرات لديه مخصصات هذه الشركات بالفعل.
وفيما يخص عمليات الصرف أشارت إلى أن الشركات تصرف مستحقاتها، كما يقدم المجلس خطابات بتعجيل الصرف للشركات التي تعاني من تعثر أو ضعف في السيولة النقدية لديها بما يؤثر على عملية التصنيع لديها.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة صرفت نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وأضاف، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي ستصرف مستحقاتها في 28 أبريل 2022.
وأوضح أنه تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها 15% وذلك علي المشحونات حتي 30 يونيو 2021.
«الصياد»: تعجيل الصرف ساهم في الحد من الأثر السلبي لانكماش السيولة
من جانبه قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صرف مستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات كان له أثر إيجابي على الشركات، حيث تزامنت عمليات الصرف مع انكماش السيولة النقدية لدى الشركات والحاجة لهذه السيولة لاستيراد الخامات.
أضاف «الصياد» لـ«البورصة»، أن الاستمرارية في صرف مستحقات الشركات المصدرة تعطي إشارة إلى التزام الحكومة بالوفاء بكل وعودها للشركات المصدرة لتنمية الصادرات، وتوفير سيولة مالية في ظل التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية.
أوضح أن بعض القطاعات الجديدة التي تم إدراجها للبرنامج الجديد للمساندة مثل السيراميك والآلات والمعدات، والصناعات المغذية للأجهزة المنزلية ستسهم في زيادة صادرات هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الشركات تترقب حصول مستحقاتها من البرنامج الجديد من المساندة، مضيفا: «صرف مستحقات البرنامج الجديد سيكون له تأثير أكثر إيجابية على الصادرات خلال السنوات المقبلة».
