أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، ارتفاع الدين الخاص العالمي بنسبة ١٣٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام ٢٠٢٠، وهو أسرع من الارتفاع الملحوظ خلال الأزمة العالمية ويُماثل وتيرة سرعة الدين العام نفسها تقريبًا.
وأوضح الصندوق، في تقرير “دين القطاع الخاص والانتعاش العالمي” الصادر ضمن اجتماعات الربيع، أن السياسات الحكومية في مختلف أنحاء العالم نجحت في تخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة من خلال توفير الكثير من السيولة النقدية عبر ضمانات الائتمان والإقراض الميُسر ووقف مدفوعات الفائدة، إلا إن هذه السياسات وبالرغم من أنها قد أثبتت فعاليتها في دعم الميزانيات العمومية ومساعدة القطاع الخاص في الوصول إلى الائتمان وتجنب ركود أعمق في عام ٢٠٢٠، إلا أنها أدت كذلك إلى ارتفاع الدين الخاص، ما تسبب في زيادة مطردة في الرافعة المالية حفزتها الظروف المالية الداعمة منذ الأزمة المالية العالمية منذ عام ٢٠٠٨.
وتوقع الصندوق أن تتسبب المستويات الأخيرة من الزيادة في الرافعة المالية في إبطاء الانتعاش الاقتصادي بنسبة تراكمية تبلغ ٠.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة و١.٣٪ في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
زيادة الديون
وتباين تأثير الجائحة على الموارد المالية للأسر والشركات عبر الدول وبداخلهم، لتُظهر اختلافات في كيفية السياسات المُستخدمة في التعامل معهم والتكوين القطاعي لاقتصاداتها.
وأظهر تحليل الصندوق أن عبء النمو بعد الجائحة يُمكن أن يتزايد بقوة في الدول التي (١) تتركز فيها المديونية بشكل أكبر بين الأسر المعيشية التي تُعاني من ضغوط مالية و(٢) الشركات الهشة ذات الحيز المالي المحدود و(٣) الشركات التي لا يوجد بها نظام إعسار و(٤) في تلك الدول التي بحاجة إلى تشديد سريع في السياسة النقدية.
وتواجه الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الهشة (المثقلة بالديون وغير المُحققة لأرباح والتي تكافح من أجل سداد مدفوعات الفائدة) في العادة قدرة أقل على تحمل مستوى مرتفع من الديون، لذلك، فمن المرجح أن تقوم بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في المستقبل، ومن المتوقع كذلك أن يكون التأثير الأكبر على النمو المستقبلي أكبر في الدول التي شهدت أكبر زيادة في المديونية بين الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الهشة خلال فترة الجائحة.
ارتفاع معدلات التضخم والفوائد
ومع تعافي الاقتصادات وتسارع معدلات التضخم، أوضح الصندوق ضرورة أخذ الحكومات في اعتبارها مدى تأثير تشديد السياسة المالية والنقدية على المستهلكين والشركات الأكثر عرضة للضغوط المالية عند تحديد خطوات الخروج من سياسات الدعم غير العادية.
وأضافت أنه في الأوقات التي يتحقق فيها التعافي في تلك الدول، يُمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع مما يُسهل عمل البنوك المركزية في التعامل مع التضخم، إلا أنه في مناطق أخرى بالعالم، يجب على الحكومات توجيه الدعم المالي إلى الفئات الأكثر ضعفًا من أجل الانتقال إلى مرحلة التعافي مع الحفاظ على مصداقية أطر المالية العامة متوسطة الأجل.
ومن أجل منع التشديد السريع للسياسة النقدية من التسبب في اضطرابات كبيرة وربما طويلة الأمد، يجب على صانعي السياسات إيلاء اهتمام وثيق للتطورات المعاكسة في القطاع المالي.
ويُعد هذا هام بشكل خاص في الدول التي يُمكن أن تمتد موجهة الإفلاس في القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء إلى باقي قطاعات الاقتصاد.
أ ش أ
