قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع فى الأسواق، وبأسعار مناسبة، كما حرصت عند التحريك الذى طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التى تتحملها الدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمضى قدماً فى هذه الملفات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفى عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقى ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
وأكد مدبولى أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تعدُ خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.
كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسئولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التى يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعانى منهما العالم، ولسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة فى مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصرى.
