وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة النقل (الهيئة القومية لسكك حديد مصر)، وبنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة 51 مليوناً و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليوناً و642 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد بالأقصر – السد العالى بطول 224 كم.
ويهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات، من خلال استبدال النظام الحالى الميكانيكى بنظام إلكترونى حديث «EIS»، يحقق أعلى معدلات الأمان، حيث إنه حاصل على شهادة «SIL4»، ويسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات بسير القطارات بسرعة 160كم/ ساعة بدلاً من 120كم/ ساعة.
وقال بيان صادر عن المجلس، إنه تمت الإشارة إلى أن المشروع يتيح تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل بطريقة أوتوماتيكية لعدد 70 مزلقاناً، إلى جانب إمكانية تشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، ورفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين، ومتابعة مسير القطارات من شاشة الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ونظام اتصالات مميز بين القطارات ومراقبى التشغيل، واكتشاف فورى لأى كسر فى القضبان، وبيان الأعطال وتسجيلها، وتجديد التحاويل، فضلاً عن تطوير الأرصفة، ورفع كفاءة السكك بطول الخط، والتحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى.
كما وافق المجلس على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجارى، لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جراراً جديداً، وتحديث 50 جرار هنشل، فى إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحديث الأسطول الحالى بشراء عدد من الجرارات والعربات الجديدة، وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية، بهدف تقليل زمن التقاطر، ورفع كفاءة عوامل الأمان والسلامة، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع، بما يكون له أثر ايجابى على العائد الاقتصادى لهيئة سكك حديد مصر.
