قالت كريستالينا جورجيفيا، مدير صندوق النقد الدولى، إنَّ مصر لديها تجربة ناجحة مع صندوق النقد الدولى، لكن الوضع يسوء بسبب التحديات التى فرضتها الحرب، خاصة مع اعتمادها على استيراد حصة كبيرة من الغذاء من روسيا وأوكرانيا.
أضافت أن الدولة تأخذ عدة خطوات واضحة ومحددة لاستعادة التوازن الاقتصادى، ويتم إعداد برنامج يراعى أن هناك عدداً كبيراً من المصريين ضعفاء ويعانون من الأزمة، وهناك ضرورة للتأكد من تغطيتهم بشبكة الحماية الاجتماعية بجانب استكمال الإصلاحات.
وأعلن الصندوق الشهر الماضى أن مصر طلبت دعماً لتطبيق برنامج اقتصادى شامل.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق أن فريقه يعمل عن كثب مع مصر للإعداد بشأن مناقشات البرنامج.
وقالت الحكومة إن مصر دخلت فى مناقشات مع الصندوق وإن البرنامج الذى سيتم تطبيقه قد يتضمن شقاً تمويلياً. ومصر واحدة من أكبر المدينين للصندوق فى العالم بالفعل، بعد أن حصلت على 12 مليار دولار فى 2016 و8 مليارات دولار فى 2020 ضمن استجابتها الطارئة لجائحة كورونا.
من ناحية أخرى، كشفت بتيا كويفا بروك، نائب مدير قطاع البحوث فى صندوق النقد الدولى، خلال المؤتمر يوم الثلاثاء أن رفع توقعات النمو فى مصر رغم أزمة حرب روسيا وأوكرانيا يرجع لقوة الاقتصاد.
كان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى %0.3 ليصل إلى %5.9 خلال العام المالى الحالى مقابل %5.6 كان يتوقعها العام المالى الماضى.
وكانت مصر قد خفضت مستهدفات النمو إلى %5.7 للعام المالى الحالى بعد مراجعة المؤشرات المالية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
وسجل النصف الأول من العام المالى نمواً بمعدل %9.
ورجح الصندوق أن يسجل التضخم %10.7 بنهاية العام المالى الحالى على أن يسجل فى المتوسط %7.5، وأن ينخفض بنهاية العام المالى المقبل إلى %8.6 وأن يسجل فى المتوسط نحو %11.
وقال الصندوق إن عجز الحساب الجارى لمصر سينخفض إلى ما يعادل 4.3% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى قبل أن يرتفع إلى %4.6 العام المالى المقبل.
