الوكالة: مصر حصلت على 3 مليارات دولار وديعة إماراتية
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر طويل الأجل للدين بالعملة الأجنبية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم من الإصلاحات والدعم الدولى.
وقالت الوكالة إن استثمارات الأجانب في الدين الحكومى تراجعت إلى 17.5 مليار دولار منتصف مارس بانخفاض 11 مليار دولار مقارنة بنهاية 2021.
لكنها قالت إن التزامات البنك المركزى الأجنبية معظمها متوسطة إلى طويلة الأجل ويتم تجديدها باستمرار “معظمها ودائع خليجية بحانب اتفاقات تبادل عملات واتفاقية إعادة شراء مع بنوك دولية”، وهو ما يقلل أثر تحول مركز صافي الأصول الأجنبية لديه إلى عجز 5.1 مليار دولار بنهاية مارس.
أضافت أن ارقام الوضع الخارجى لمصر خلال مارس تكشف دعم بقيمة 5 مليارات دولار وديعة سعودية، ووديعة إماراتية بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف شراء شركة أبوظبي القابضة حصص في شركات مصرية بملياري دولار لتصل إجمالى الودائع الخليجية إلى 20 مليار دولار.
واستقرت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنهاية مارس وتوقعت الوكالة تعافيها إلى 20 مليار دولار بنهاية يونيو على أن تصل إلى 25 مليار دولار في يونيو 2023 وهو ما سيسمح بزيادة الاحتياطيات الدولية.
وتوقعت “فيتش” زيادة ثقة المستثمرين بعد تراجع الجنيه 14% وبرنامج صندوق النقد الدولى، ودعم الخليج ورفع الفائدة 1%.
وقالت إن عجز الحساب الجاري لمصر تح السيطرة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى الحالي و3.5% العام المالى المقبل.
استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى تراجعت لكنها ستتعافى بحلول يونيو
وتوقعت الوكالة ارتفاع إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي عن العام المالي الماضي رغم فقدان السياح الروس والأوكران، لكن ارتفاع أسعار السلع عالميًا سيؤثر على العجز التجارى.
أضافت أن عجز الموازنة في مصر سيرتفع إلى 7.4% من الناتج المحلي العام المالى الحالى قبل أن يتراجع إلى 7% العام المالي المقبل.
أوضحت أن توقعاتها الحالية متحفظة وتضع في الحسبان الحاجة لتوسيع الإنفاق لتقليل تداعيات الحرب على التضخم وشبكة الحماية الاجتماعية.
وقالت “فيتش” إن الاقتصاد المصري سينمو 6% العام المالى الحالى و4.5% العام المالي المقبل رغم الأوضاع النقدية المشددة التي تضع ضغوطا كبيرة.
وأبدت تفاؤلها باستمرار الإصلاحات رغم التحديات إذ تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الضريبية لكن بوتيرة بطيئة وتوقعت تراجعها إلأى 12.8% من الناتج المحلي العام الحالي مقابل 13.2% العام المالى الماضى.
وقالت إن الدين في مصر مرتفع لكنه على مسار تنازلى، وتوقعت أن يسجل 91% من الناتج المحلي الإجمالى العام المالى الحالى مقابل 92% العام المالي الماضى، ليظل في طريقه للتراجع رغم خفض قيمة العملة.
وتوقعت ارتفاع التضخم بعد انخفاض قيمة العملة خلال الشهور المقبلة ليسجل في المتوسط 10% خلال العام المالى الحالى و12% العام المالى المقبل.
ورجحت أن يرفع البنك المركزى الفائدة ليحافظ على معدلات الفائدة الحقيقية في المنطقة الموجبة ولكبح التضخم بما يدعم الجنيه وجاذبية الأصول المحلية.
وتوقعت رفع الفائدة 3% حتى العام المالي 2023/2024
