تعتزم شركة البترول المكسيكية العملاقة المملوكة للدولة “بتروليوس مكسيكانوس” استئناف سداد ما يستحق عليها من ديون هذا العام، وتضع نهاية لسياسة حكومية تقوم على تغطية ديونها لمساعدة شركة التنقيب المأزومة في تحسين أوضاعها المالية، وفق تصريحات مسؤول بوزارة المالية.
لم تعد وزارة المالية في حاجة إلى سداد ديون الشركة بسبب الإيرادات الإضافية التي تجنيها “بيميكس” (Pemex) من زيادة أسعار النفط، وفقاً للمسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في مناقشة مسألة غير معلنة.
أضاف المسؤول أن التنسيق بين وزارة المالية وشركة “بيميكس” تحسن بدرجة كبيرة عما كان في الأعوام الماضية.
“بيميكس” هي كبرى شركات إنتاج النفط في العالم من حيث المديونية، وقد بلغ أصل ديونها واجب السداد في العام الحالي نحو 2.5 مليار دولار، علاوة على 2.5 مليار دولار أخرى فوائد، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرغ”.
وإجمالاً، تلتزم الشركة بسداد 4.99 مليار دولار إلى حاملي السندات خلال ما تبقى من عام 2022. وتشمل هذه الديون سنداً بقيمة مليار يورو يستحق السداد يوم الخميس.
نشرت وكالة رويترز في وقت سابق أن “بيميكس” تتعرض لضغوط لاستئناف سداد ديونها.
لم يرد ممثل عن شركة “بيميكس” ومتحدث عن الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور مباشرة على طلب التعقيب.
الاكتفاء الذاتي من الوقود
في حين تسعى “بيميكس” إلى زيادة إنتاجها وصادراتها من النفط حتى تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، تتعرض الشركة لضغوط من أجل زيادة ناتج عمليات التكرير في إطار هدف وطني وضعه الرئيس حتى تحقق المكسيك الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود.
تعهد الرئيس بدعم “بيميكس” وإعادة الشركة المدينة المملوكة للدولة إلى سابق مجدها عبر التخلص من اعتماد المكسيك على المصالح الأجنبية.
قال مسؤولو شركة “بيميكس” في وقت سابق إنهم يتوقعون من الحكومة أن تتولى مزيداً من عمليات إهلاك الديون، ربما حتى بعد نهاية مدة رئاسة لوبيس أوبرادو التي تمتد ستة أعوام وتنتهي في 2024.
تلقت شركة “بيميكس” مدفوعات إهلاك الديون من الحكومة في شهر يناير، غير أنه لم يجري الترتيب لدفعات أخرى تالية، بحسب تصريح المدير المالي بالإنابة للشركة أمام مستثمرين خلال مؤتمر هاتفي في فبراير الماضي.
