عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر” الإماراتية، والوفد المرافق له، والذي ضم مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي القابضة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر”؛ وذلك لبحث ملفات التعاون القائم، ومقترحات التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين بالبلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي بالوفد الإماراتي، وأعرب عن سعادته بالتوقيع الذي سيتم اليوم بين الجانبين على مذكرتي تفاهم في مجال إنتاج الهيدروجين، مشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مجالات التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، وتنفيذ مذكرات التعاون الموقعة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير مزيد من الشراكات معها في هذا المجال، لاسيما في ضوء استعداد مصر والإمارات لرئاسة الدورة الـ 27 والدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ علي التوالي، ومشيراً إلي أهمية قيام الدولتين بتعظيم الاستفادة من رئاستهما المرتقبة للمؤتمر، والتنسيق بشأن أجندة العمل المناخي والموضوعات المطروحة.
من جانبه، أعرب الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عن سعادته بتواجده في مصر، قائلاً: “نحن دائماً ننظر إلى مصر على أنها بلدنا الثاني”، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدولة الإمارات ببذل كل الجهد لتعزيز فرص التعاون مع مصر، مضيفاً أنه عقد عدداً من اللقاءات مع المسئولين المصريين خلال زيارته الحالية، والتي عكست سير مجالات التعاون علي المسار المرجو، ومن المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من مجالات التعاون.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رغبة الإمارات في العمل عن قرب مع مصر في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر وقضايا المناخ التي أصبحت على رأس الأجندة السياسية الدولية، مضيفا أن استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم يدل على دورها القيادي على الساحة الدولية، وفي قضايا تغير المناخ.
ونوه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلي اتفاق مصر والإمارات على تشكيل فريق عمل مشترك، بحيث يدعم الفريق المصري في إطار الاستعدادات الجارية للدورة الـ27 للمؤتمر، وفي ذات الوقت يكتسب فريق العمل الإماراتي الخبرة ويتعلم من التجربة المصرية قبيل بدء الاستعداد لتسلمه رئاسة الدورة الـ 28 للمؤتمر.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة الخضراء، أشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلي أن التعاون الذى يتم توقيعه اليوم مع مصر في هذا المجال سيكون له أثر مباشر في تطوير إنتاج الطاقة والأمونيا الخضراء، مضيفاً أن الجانب الإماراتي لديه القدرة والرغبة لتطوير نموذج لشراكة استراتيجية اقتصادية ومستدامة في مجال الطاقة المتجددة، ومعرباً عن انفتاحه لمناقشة أي نموذج للتعاون في هذا المجال والبدء الفوري في تنفيذه.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التصنيع، أشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلي أن أزمة تفشي فيروس كورونا والتداعيات اللاحقة، كشفت عن وجود فجوات في الصناعات الأساسية، وبرزت أهمية العمل على تطوير الصناعات الأساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بما يحقق استدامة توافر السلع الأساسية، لاسيما في مجال الدواء والغذاء، لافتاً إلى إمكانية التعاون لتحقيق تكامل الاستراتيجية الصناعية الاماراتية والمصرية لسد الفجوات التصنيعية وتحقيق استدامة الأعمال، وسلاسل القيمة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فرص التعاون الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوطين صناعة المعدات الخاصة بالطاقات المتجددة، ووجود استعداد جاد من جانب القطاع الخاص المصري للدخول في شراكات في هذا المجال.
فيما تقدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشكر للإمارات علي التعاون المستمر بين الجانبين الذي أسفر عن مشروعات استثمارية متنوعة، مضيفة أن هناك مزيدا من المشروعات التي يتم دراستها حالياً، والتي من ضمنها توطين الصناعات في مجال الطاقة.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيب مصر بمختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، ودفعها إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى وضع تصور لمقترحات التعاون المستقبلية، لاسيما الخاصة بتوطين الصناعة المتعلقة بمجال الطاقة المتجددة وإقامة شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين.
