عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الخطوات التي تتخذها الحكومة لفتح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية واستعداد الحكومة لإعلان وثيقة ملكية الدولة، والتي تعزز مُشاركة القطاع الخاص في التنمية والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقائها مع الشيخ عمر سيللا المدير الإقليمي الجديد لمنطقة شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، التي تعد ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة تعاون إنمائي كبيرة في مصر تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتحفيز مشاركات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية دفع جهود توثيق القصص التنموية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية حول تحقيق التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار المشترك بين المؤسسة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص في مصر.
وأشارت إلى استراتيجية الحكومة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي أصبح أحد المكونات الرئيسية ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، والتي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة المولدة ضمن مزيد الطاقة لنحو 42% بحلول عام 35%، وجذب الاستثمارات من خلال هذا القطاع الحيوي، ودفع جهود العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما أشارت إلى سعي الدولة لإعداد قائمة بمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لإعلانها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري، لافتة إلى أهمية دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA في تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاق ضمانات الاستثثمار.
وتطرقت المشاط إلى الشراكة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال برنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم لضم مدينة السادس من أكتوبر ومحافظتي القاهرة والإسكندرية للبرنامج لتنفيذ مشروعات وتعزيز سياسات الاستدامة والتحول الأخضر، حيث ساهم البنك في إطار ذلك في تمويل أول ميناء جاف بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال العام الماضي، ضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية لمؤسسات القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار، من بينها تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص لصالح البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار في صور استثمارات وخدمات استشارية في قطاعات مختلفة، منها: (الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة).
