تقدمت شركة مدكور للمشروعات بعرض لتركيب محطات طاقة شمسية لصالح المناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وذكرت مصادرلـ”البورصة”، أن شركة مدكور كانت تنوي تنفيذ المحطات وتتحمل تكلفتها وتبيع الكهرباء لصالح المناطق الصناعية، وفقاً لسعر كيلووات يتم الإتفاق بشأنه، والمقترح المقدم سوف يساهم فى تقليل قيمة مدفوعات الكهرباء.
وأوضحت، أن محطات الطاقة الشمسية المزمع تنفيذها ستكون أعلى أسطح المنشآت، وتختلف قدرتها من موقع لآخر، ولم تفصح المصادر عن القيمة الإجمالية لتنفيذ المشروعات.
أضافت أنه من المقرر حسم الأمر خلال العام الجاري، وحال الاتفاق بشأن تنفيذ المشروعات، من المقرر أن يتم الحصول على رخصة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتنفيذ المشروعات سواء حال بيع الكهرباء مباشرة للمجمعات الصناعية أو إنشاء محطات شمسية فوق الأسطح.
والهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وكذلك تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
وتأتي هذا الإجراءات ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة ومؤسساتها بالاعتماد على الطاقة النظيفة لتلبية جزء من احتياجاتها من الكهرباء لتقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
وتمثل مشروعات الطاقة المتجددة نحو 20% من إجمالى القدرات الكهربائية المنتجة على الشبكة القومية، ومن المخطط زيادة النسبة لتصل إلى42% بحلول عام 2035.
ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة المناخ المقبلة في مدينة شرم الشيخ، وتجهز الحكومة لإعداد تقرير مفصل بشأن المشروعات المنفذة والقائمة والمخطط تدشينها لعرضها خلال المؤتمر على جميع الأطراف والحكومات المشاركة.
وقررت الحكومة التوسع فى نشر الطاقة النظيفة وتطبيقاتها لتقليص انبعاثات الكربون، وتم اعتماد خطط طموحة بكل وزارة لاتباع هذا النهج
