زيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية يوفر سيولة إضافية ويحفز الاستثمارات الاجنبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورؤساء عدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة، إلى جانب ممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أهمية الاستثمار المؤسسي خاصة الحكومي في سوق الأوراق المالية، مضيفا أنه يسهم إلى حد كبير في تحقيق استقرار الأسواق، كما أنه يلعب دورا رئيسيا في طمأنة المستثمرين المصريين وغير المصريين على حد سواء.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاجتماع بحث سبل زيادة نسبة استثمارات المؤسسات الحكومية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة في سوق الأوراق المالية، في ظل ما أثبتته كافة التجارب الدولية بأن استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات من خلال أسواق الأوراق المالية على فترات زمنية طويلة تحقق عوائد تراكمية كبيرة، تساعد إدارة هذه الصناديق على سد الفجوات الاكتوارية.
وأضاف: ستشهد الفترة المقبلة ترتيب لقاءات لتعريف مسئولي ومديري مختلف المؤسسات وصناديق التأمينات والمعاشات بكيفية ومزايا الاستثمار من خلال أسواق الأوراق المالية، وبحث آليات التنسيق مع كافة الجهات والاجهزة لتسريع وتيرة عملية زيادة استثماراتها من خلال سوق المال.
وتابع “فريد” أن زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يسهم في زيادة عمق السوق، ويوفر سيولة إضافية، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، وذلك على غرار ما يحدث في الأسواق الدولية التي تستحوذ بها استثمارات المؤسسات خاصة المعاشات والتأمينات على النصيب الأكبر.
وفي ختام الاجتماع، رحب رؤساء الصناديق بما تم طرحه مؤكدين أنهم بدأوا بالفعل إجراءات التوسع في الاستثمار في البورصة، مشيرين إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
