تكليفات للحكومة للنهوض بالبورصة وتحفيز القطاع الخاص
توسيع برنامج المشاركة مع القطاع الخاص إلى 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات
طرح شركات تابعة للجيش قبل نهاية العام وإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية
خطة للسيطرة على الدين العام.. وتعزيز الدعم المقدم لمزارعى القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى
إطلاق حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من التكليفات للحكومة لدعم وتحفيز الاقتصاد أبرزها تكليف الحكومة ببرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الجارى، بالإضافة لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
ويستهدف برنامج مشاركة القطاع الخاص توسيع المشاركة إلى 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وقال السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إنه كلف الحكومة أيضًا بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتضمنت طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، والبدء فى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة ايضًا قبل نهاية العام.
ولدى الحكومة برنامج لطرح شركات مملوكة لها وللقوات المسلحة منذ عام 2015، وحرى تحديثه عدة مرات وهناك شركات جرى إعدادها للطرح بالفعل ضمن البرنامج لكن المحصلة كانت محدودة للغاية.
أضاف السيسى، أنه طلب من الحكومة إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وقال إنه تم تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي “عالمي” لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعن كيفية التعامل مع الدين العام خلال الفترة المقبلة قال السيسى، إنه كلف الحكومة بإعلان خطة عاجلة لخفض حجم الدين وعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى.
وتنفذ الحكومة خطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة بالفعل وحققت نجاحات فى ذلك، لكن جائحة كورونا خلال العامين الماضيين والحرب فى شرق أوروبا أوقفت هذه النجاحات.
وكلف السيسى أيضا الحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
ورفعت الحكومة الشهر الماضى سعر شراء القمح من المزارعين لهذا الموسم ليحصل المزارعون على ما بين 865 و885 جنيها للأردب بزيادة نحو 8% عن السعر المحدد في نوفمبر الماضي، لكن الزيادة كانت أقل من طلبات المزارعين البالغة ألف جنيه للإردب.
وتعهد السيسى بتقديم دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الاقتصاد، وقال إنه سيضع جميع الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
وتستعد الحكومة للإعلان عن خطة ملكية الدولة وهى الخطة التى ستتخارج بموجبها من قطاعات كاملة سيتم تركها للقطاع الخاص إلى جانب قطاعات أخرى ستعمل فيها الشركات بالشراكة مع الحكومة.
وقال السيسى، إنه سيتم تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.
