ضعف الطلب يُخفض سعر الزيوت محلياً رغم ارتفاعها عالمياً
34% زيادة فى تكلفة الاستيراد الحكومية منذ بداية العام
أعلنت إندونيسيا، مؤخراً، وقف تصدير زيوت النخيل دون أن تحدد موعداً لاستئنافه مرة أخرى، وجاء ذلك بالتزامن مع مساعٍ مصرية لتوطين وزيادة عمليات تصنيع زيوت النخيل فى مصر.
وتستورد مصر كميات من الزيوت النباتية تصل إلى 1.7 مليون طن فى صورتها الخام، من 3 أنواع رئيسية؛ هى النخيل، ودوَّار الشمس، والذرة، وتستحوذ واردات النخيل على ثلثى الواردات السنوية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية.
أوقفت إندونيسيا تصدير إنتاجها من زيوت النخيل بهدف السيطرة على انفلات أسعار المنتج لديها محلياً، وفق رويترز.
وأثر الوقف على أسعار المنتج فى الأسواق العالمية، فوفقاً لمؤشرات البورصة، قفزت أسعار زيوت النخيل بواقع 3% بمجرد الإعلان عن حظر الصادرات الإندونيسية لتصل إلى 84 سنتاً للرطل، وهو ما يدعو المؤشر العام للزيوت العالمية للزيادة، ومزيد من الضغط على المصنعين، والسوق بانتظار التقرير الجديد لمنظمة الأغذية للأمم المتحدة (فاو) للتعرف على المؤشرات الجديدة الكلية.
وبحثت الحكومتان المصرية والماليزية سبل تعزيز الاستثمار بين البلدين، خاصة فى زيت النخيل، وفق بيان رسمى صدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تُعد ماليزيا ثانى أكبر منتج لـ”زيوت النخيل” حول العالم، بإجمالى 21 مليون طن سنوياً، وثانى أكبر مُصدر عالمى بإجمالى 16 مليون طن، بعد إندونيسيا فى المرتبة الأولى على مستوى الإنتاج والتصدير بواقع 36 و28 مليون طن على التوالى سنوياً، وفق بيانات موقعى وورلد أطلس، وستاتيستا.
قال محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنَّ مصر تتطلع لأن تكون مركزاً رئيسياً لتصنيع وتصدير زيوت النخيل الماليزى إلى دول المنطقة، والاستفادة من المزايا النسبية لمصر بتوقيعها على اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وتستهدف مصر الاستعانة بخبرات ماليزيا فى إنتاج زيوت النخيل، واستخدامه فى الصناعات الغذائية، وتحرص الهيئة العامة للاستثمار على تهيئة المجال أمام مستثمرى البلدين لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.
بحث الجانبان الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية فى المجالات التى يهتم بها الجانب الماليزى، وعلى رأسها صناعات الأخشاب والأثاث والصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات الكيماوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغرض تنويع وزيادة الاستثمارات الماليزية إلى مصر.
وقالت زريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، أثناء زيارة إلى مصر قبل أيام، إن الفرص المعروضة على ماليزيا مميزة، ونعمل للاستفادة من كفاءة مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار فى تسهيل عمل الشركات، وتحسين بيئة الاستثمار، ونحرص على تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين.
وتراجعت أسعار الزيوت النباتية، فى الفترة الأخيرة مدفوعة بانخفاض الطلب عليها من المستهلكين مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية جميعها.
وتراجعت أسعار الزيوت فى الأسبوعين الأخيرين بقيم تتراوح بين 2000 و5000 جنيه فى الطن الواحد، بحسب الصنف سواء الذرة أو الصويا أو الأولين أو دوار الشمس، فى حين سجلت الأصناف نفسها زيادات عالمية بلغ أقصاها 23.2% خلال شهر مارس الماضى، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
قالت نرمين الصفتى، مديرة التسويق بشركة المتحدة للزيوت، إنَّ مخزونات المواد الخام بالأسعار القديمة قللت من الأثار السلبية لتراجع أسعار البيع محلياً رغم ارتفاعها عالمياً.
أضافت: «بنسبة كبيرة قد ترتفع الأسعار بعد انتهاء تلك المخزونات، لدى عدد كبير من المصانع المصرية، خاصة أن المعروض العالمى يتناقص فى الفترة الأخيرة؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».
وتنتج روسيا وأوكرانيا نحو 73% من زيوت دوار الشمس حول العالم، وفقاً لبيانات مجلس الدول المنتجة للزيوت، فى حين أن أوكرانيا مسئولة عن نسبة كبيرة من الحبوب المنتجة للزيوت الأخرى مثل الذرة والصويا.
وتبلغ الطاقة القصوى لتخزين الزيوت النباتية التابعة لوزارة التموين فى مصر نحو 6 أشهر، وسيتم استكمالها بعد الانتهاء من توريد الكميات التى اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية بتاريخ 23 مارس الماضى.
فازت فى المناقصة 5 شركات محلية ودولية بتوريد 101 ألف طن زيوت نباتية من الفول الصويا، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ستدعم ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الزيوت لمدة تكفى 6 أشهر.
وتتوزع الكميات بين 80 ألف طن من زيوت الصويا المستوردة عبر 3 شركات، و21 ألف طن من الزيوت المعصورة محلياً عبر شركتين.
تعاقدت الهيئة على كميات الزيوت المستوردة بسعر واحد عند 1.788 ألف دولار للطن، والكميات المحلية أيضاً بسعر واحد عند 1.760 ألف دولار للطن، لكن الكميات المحلية سيتم دفع مقابلها بالجنيه.
تأتى هذه الأسعار مرتفعة بنحو 34%، مقارنة بأسعار عقود التوريد فى ديسمبر 2021 ويناير من العام الجارى أو (400 دولار فى الطن)، كانت الأسعار بداية العام تتراوح بين 1250 و1300 دولار للطن.
وفى بيان رسمى، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية وقتها: «رغم التقلبات السعرية المرتفعة للمواد الغذائية على مستوى العالم فى الوقت الحالى، استوردنا 101 ألف طن زيت خام لتعزيز رصيد الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد من الزيت التموينى حتى 6 أشهر».
ووفقاً لمعلومات رسمية حصلت عليها «البورصة» من وزارة التموين، فإنَّ استهلاك مصر من الزيت التموينى يصل إلى 800 ألف طن سنوياً، فى حين تكون الكميات المتبقية والمعروضة فى الأسواق تابعة للقطاع الخاص.
