اجتمع محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلي عدد من المطورين العقاريين، وذلك لمناقشة مقترحات تنشيط قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية وإزالة المعوقات التي تواجههم.
جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع العقارى والاجتماعات التي سبق عقدها مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الشأن.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، وممثلي شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وشركات إدارة الأصول، بالإضافة إلى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال.
وتناول اللقاء بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكن المطورين العقارين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر.
واستعرض عمران، البدائل المتنوعة من أدوات التمويل الغير مصرفي المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية من خلال استخدام آلية سندات التوريق والتي بلغ حجم إصدارها في العام الماضي حوالي 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقاري حوالي 34% من حجم إصداراتها بينما احتل التأجير التمويلي 54%.
وقال عمران، إن الهيئة كانت حريصة خلال اللقاء على طلب مقترحات من الحاضرين لتذليل العقبات فيما يخص الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الإستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الإستثمار العقارى.
وأضاف أن التعديل التشريعي الأخير على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 واستحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة لمواجهة تحدى توفير التمويل لقطاع التطوير العقاري والتي تتميز بوجود تدفقات نقدية مستقبلية، كما ان القطاع العقارى مؤهل للاستفادة من تلك الأداة التمويلية.
واستمع عمران لبعض مقترحات السوق، والتي دارات حول بحث إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة للتغلب على إشكالية نقص شركات التصنيف بالسوق المصري، على الرغم من قيام الرقابة المالية بإجراء تعديلات تُسهل انشاء شركات تصنيف جديدة.
ونوه عمران على تذليل الأمور التنظيمية لفك الارتباط بين حجم التمويل الذي يمكن اتاحته للمواطن وارتباطه-بل وتقيده-بدخل العميل، في إجراء لزيادة أعداد المنتفعين بالتمويل العقاري مع الاتفاق على ترتيبات تضمن حقوق شركات التمويل في حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية اجراء تعديلات تشريعية مقترحة ان لزم الامر.
وأكد على قيام الرقابة المالية بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي المخصصة للشركات على مراحل وليس على كل الأراضي المخصصة وذلك تيسيرا لدوران عجلة البناء.
بالإضافة إلى التنسيق مع الاتحادات والجمعيات لنشر ثقافة الأدوات المالية غير المصرفية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية موجها للعاملين في قطاع التمويل لدفعهم نحو التوجه لمصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة-ترفع من الملاءة المالية لشركات التمويل.
