قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الخميس، إن بعض المستثمرين الأوروبيين بدأوا فى الدفع لروسيا مقابل مبيعات الغاز بالروبل، فى حين لم يدفع كبار العملاء حتى الوقت الحالى.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: “بدأ العديد من المستثمرين، ربما ما يتجاوز الخمسة، بتقديم مدفوعاتهم بالروبل”.
وطالب الرئيس الروسى “فلاديمير بوتين“، الدول التى وصفها بـ”غير الصديقة” بتقديم مدفوعاتها للغاز بالروبل وإلا سيتم قطع الإمدادات عنها.
وبموجب نظام الدفع الروسى الجديد، يلتزم المشترون بإيداع اليورو أو الدولار فى حساب فى “بنك جازبروم”، والذى يتعين عليه بعد ذلك تحويلها إلى الروبل، ووضع العوائد فى حساب آخر مملوك للمشترى الأجنبى وتحويل الدفع بالعملة الروسية إلى “جازبروم”.
وجاء تصميم المخطط استجابة للعقوبات الغربية الشاملة ضد روسيا، بعد قيامها بما وصفته موسكو “بعمليتها العسكرية الخاصة” فى أوكرانيا، ولم يرد كل من “جازبروم” و”جازبروم بانك” على طلبات للتعليق، اليوم الخميس.
كما اتهمت المفوضية الأوروبية، موسكو، بالابتزاز بسبب مطالبتها بالدفع بالروبل، وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، يوم الأربعاء الماضى، بعد أن رفضتا الدفع بالروبل بموجب المرسوم الجديد الذى اقره “بوتين”.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، إن بولندا وبلغاريا استخدمتا طريقتهما الحالية لدفع ثمن الغاز الروسى قبل أن تقلص موسكو إمداداتها من الغاز، فى حين لم يلتزم البلدان بآلية موسكو المقترحة للدفع بالروبل.
وقال الكرملين إن مدفوعات عمليات التسليم التى تمت بعد سريان مرسوم بوتين كانت متوقعة فى مايو المقبل، وسمى المصدر 20 مايو المقبل، بتاريخ التحقق من صحة المدفوعات.
وكانت هناك مؤشرات متضاربة من كبار مستهلكى الغاز فى “جازبروم” بشأن مخطط مدفوعات الروبل.
وقالت ثلاثة مصادر، اليوم الخميس، إن مجموعة الطاقة الإيطالية “إينى”، لم تتخذ قرارًا بعد، بشأن خطة السداد التى قدمتها روسيا وتنتظر توضيحًا بشأن ما إذا كانت ترقى إلى مستوى انتهاك للعقوبات.
وقالت شركة “يونيبر”، المستورد الرئيسى للغاز الروسى فى ألمانيا، يوم الإثنين الماضى، إنه سيكون من الممكن سداد تكاليف الإمدادات المستقبلية دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبى، ورغم ذلك، صرحت فى وقت لاحق إنه لم يتم اتخاذ أى قرار بعد.
وقالت المجر إنها تخطط لدفع ثمن الغاز الروسى باليورو من خلال “جازبروم بنك” الذى سيحول المبلغ المدفوع إلى روبل للوفاء بالمتطلبات الجديدة.