باعتبارها أكبر نقابة عمال في ألمانيا، بدأت “أي جي ميتال” مناقشات حول مطالب زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 8.2% لصالح عمال الصلب في البلاد البالغ عددهم 85 ألف عامل في الأسابيع المقبلة، لكن من المتوقع أن يشهد العمال حول أوروبا انعكاسات.
قال بيرجيت ديتز، كبير مفاوضي “أي جي ميتال” في صناعة الصلب بشرق ألمانيا”: “عندما تحقق الشركات أرباحاً عالية، كما هي حالياً، يمكن ويجب أن يكون هناك تعويض عن الارتفاع الحاد في أسعار الموظفين”.
يتوقع أن توفر مناقشات “أي جي ميتال” معياراً لجولات التفاوض في الصناعات الأخرى المقرر إجراؤها على مدار عام 2022.
وقالت إستر لينش، نائبة الأمين العام لاتحاد نقابات التجارة الأوروبية: “كل من يساوم على الأجور ينظر عن كثب إلى ما تفعله هذه المفاوضات في الصناعة الألمانية”.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن صفقة الأجور الوفيرة لعمال الصلب في ألمانيا من شأنها إثارة الدهشة بين صُناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي الحريصين بشكل متزايد على رفع أسعار الفائدة في يوليو لمحاولة معالجة التضخم في منطقة اليورو الذي بلغ 7.5% في أبريل.
يخشى المسؤولون من أن النمو المتصاعد للأجور قد يعني ترسيخ ضغوط الأسعار، ما قد يؤدي إلى “دوامة أسعار الأجور” على غرار السبعينيات.
مع ذلك، في ظل أزمة تكاليف المعيشة وانخفاض معدل البطالة في الكتلة المكونة من 19 دولة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.8% في مارس، فإن الطلب على توفير أجور أفضل قوي.
قال لينش: “أسمع الآن من الكل تقريباً أمثلة عن كيف أن العمال ذوي الأجور المنخفضة لا يمكنهم حتى تلبية أساسيات دفع ثمن الطعام والكهرباء، لذلك فإنهم يريدون التحرك الآن”.
دعت النقابات في جميع أنحاء منطقة اليورو إلى رفع أجور العمال، حيث تريد “إف.إن.في”، أكبر نقابة هولندية تضم نحو مليون عضو، من الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 10 يورو إلى 14 يورو في الساعة وتدفع جميع الشركات إلى زيادة الأجور بمقدار 100 يورو شهرياً لجميع العمال لتعويض التكلفة المتزايدة المعيشة.
كما التزمت الحكومة الألمانية بالفعل برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد من أقل بقليل من 10 يورو في الساعة إلى 12 يورو في الساعة في أكتوبر، وهذا سيؤثر على 7 ملايين عامل، معظمهم من النساء، أي ما يعادل سُدس القوة العاملة.
ارتفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا ثلاث مرات العام الماضي بزيادة إجمالية قدرها 5.9%، لكن النقابات التي تمثل أكثر من 700 ألف عامل تريد رفع الأجور بنسبة 20% أخرى لتصل إلى 2000 يورو شهرياً.
في دول أخرى، مثل بلجيكا وقبرص ولوكسمبورج، يتلقى العمال زيادات تلقائية في الأجور عندما يرتفع التضخم.
