أظهرت نتائج مسح، اليوم الاثنين، أن القطاع غير النفطي في الإمارات أبقى على نمو قوي في أبريل، لكن الضغوط التضخمية تلوح في الأفق.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال قليلا إلى 54.6 في أبريل من 54.8 في مارس ليظل فوق متوسطه في الفترة الأخيرة البالغ 54.1 وفوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 من 60.5 وهو ما أرجعه المشاركون في المسح بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الطلبيات والمشروعات الجاري العمل عليها وزيادة التسويق، وهذا أعلى نمو مسجل خلال عام 2022.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز جلوبال “ضغوط الأسعار ظلت عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد، مما أجبر الشركات على رفع رسوم البيع لأول مرة منذ يوليو من العام الماضي. وستثير الزيادة مخاوف أكبر من تراجع الطلب لاعتبارات على رأسها التضخم، خاصة مع تبدد الجهود الإيجابية الناجمة عن التعافي من الجائحة ومعرض إكسبو 2020”.
وأفاد تقرير المؤشر الذى نقله رويترز، بأن المؤشر الفرعي للتوظيف تراجع بعض الشيء إلى مستوى الانكماش في أبريل بعد ارتفاع طفيف في أغلبه على مدى عشرة أشهر. لكن بعض الشركات قالت إنها عينت عاملين لمواكبة ارتفاع الطلبيات في حين سعى البعض الآخر لخفض التكاليف عن طريق الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين.
وأضاف “حتى الآن ما زالت الشركات تتمتع بنمو قوي لمبيعاتها مما سمح لها بزيادة الناتج بأعلى معدل حتى الآن في 2022 في أبريل. وعلى الجانب الآخر تراجع التفاؤل بشأن الأنشطة المستقبلية إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر وأبدت بعض الشركات مخاوف من أن تصعب الضغوط التضخمية وأجواء المنافسة من زيادة الناتج وتحقيق أرباح”.
