تعتزم شركة «إم أو تى» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر طرح قطعتى أرض بإجمالى مساحة تصل 8230 مترا مربعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الشهر الجارى.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن المشروع يتضمن انشاء 5 مبان علي مساحة الأرض ومن المقرر أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الأربعاء المقبل فيما تعقد المزايدة 18 مايو الجارى.
وتصل قيمة التأمين الابتدائى 300 ألف جنيه فيما تبلغ قيمة التأمين النهائى 5% من إجمالى التكاليف الاستثمارية للمشروع.
ووفقا للموقع الإلكترونى للشركة فإن مجلس الوزراء قد أصدر فى وقت سابق موافقة علي اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر سواء الفنية أو الإدارية أو الخدمية اللازمة للتشغيل أو الاستثمار “سكنية – إدارية – تجارية” من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ليتم استثناؤها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ومنظومة التراخيص الجديدة وكود الجراجات الجديد.
ونشرت “البورصة” الشهر الماضى خطة “إم أو تى” لطرح مبنى محطة سكك حديد عدلى منصور، التابع للمنطقة المركزية على الشركات للشراكة مع القطاع الخاص.
وعلمت «البورصة» أن الشركة تخطط لطرح مزايدة علنية لاستغلال المبنى؛ حيث يضم نحو 13 محلاً بالدور العلوى و7 محلات بالدور الأرضى بمساحات مختلفة.
وتضم المزايدة كافيتريا بالدور العلوى بمساحة 102 متر مربع، بالإضافة إلى أرض فضاء ملحقة أمام الكافيتريا بإجمالى مساحة 166 متراً مربعاً.
ومن المقرر أن تعقد جلسة المزايدة 11 مايو المقبل، وتصل مدة التعاقد 10 سنوات، فيما تبلغ قيمة التأمين الابتدائى 200 ألف جنيه.
ومحطة عدلى منصور هى محطة تبادلية عملاقة على مساحة 15 فداناً تضم 5 محطات فرعية لمترو الأنفاق والقطار الكهربائى والسكة الحديد والأتوبيس الترددى والسوبر جيت، وتمثل نهاية الخط الثالث للمترو، وبداية انطلاق القطار الكهربائى، الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى أنها تشهد بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة ـ السويس، وانطلاق محطة الأتوبيس الترددى الواصل إلى مطار القاهرة.
وقال كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات صحفية سابقة، إن «إم أو تى للاستثمار والتنمية» أصبح لها دور هادف وفعال خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة فى مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومى.
وعقد كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً الفترة الماضية مع رئيس وقيادات هيئة الأنقاق وبحضور رئيس شركة «إم أو تى» للاستثمار؛ لمتابعة الخطة الشاملة للاستغلال الاستثمارى الأمثل لجميع الأراضى المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة، بجانب الاستغلال الأمثل لجميع محطات المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف LRT.
وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.
