تستعد شركة «المال جى تى إم» لتنظيم مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس 2022 يوم 29 مايو الحالى، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال وبنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديين.
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحـدى المخاطر»، ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية على خلفية المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسًا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيًا، فضلًا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يومًا بعد يوم، وخطة الدولة المصرية ومواجهتها من خلال القرارات الرئاسية التى أعلن عنها مؤخراً.
وقالت الشركة فى بيان إن مؤتمر بورتفوليو إيجيبت يركز على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته، فى ظل ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير بمعدلات التضخم.
ويتضمن مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، كلمات افتتاحية لوزراء ورؤساء جهات حكومية، لمعرفة خططهم فى ظل التطورات العالمية.
وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية بالعام الحالى ووضع البورصة المصرية فى عام 2022 فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلًا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة بسوق المال، والتى جذبت مؤخرًا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية، إذ ظهرت فى الفترة الأخيرة أدوات جديدة عن تعديلات تشريعية، أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال.
ومن المرتقب انطلاق نشاط توريق الحقوق المالية المستقبلية، وكذلك إنشاء شركات تصنيف ائتمانى محلية، والتمويل الجماعى، إضافة إلى التوجه نحو صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، وهذه التحركات تفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات البديلة التى باتت مطلوبة جدًا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة، بعد رفع سعر الفائدة وتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدة بالسوق، وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثر نموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50 %بحلول عام 2025.
كما تتطرق الجلسة الثالثة إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة على استراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه، وأيضًا خطط البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.
أما الجلسة الرابعة والختامية فعنوانها: «كيف يقتنص قطاع التأمين فرص النمو رغم المخاطر؟»، وتناقش كيفية تحول الرقمنة من تحدٍ إلى دافع للنمو بشركات التأمين، علاوة على نجاح القطاع فى ترويض المخاطر السيبرانية والأوبئة والمخاطر الطبيعية لتلبية احتياجات العملاء، وأيضًا استفادة الصناعة من الأزمات عبر زيادة معدل الوعى التأمينى، ومستقبل المنافسة فى السوق المصرية والاستراتيجيات الرابحة.
