نستهدف فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1% من الناتج
وضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من 75% خلال الأربع سنوات المقبلة
قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل يتضمن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف معيط، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022-2023 بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
وقال إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 356 مليار جنيه
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
ووفقا لوزير المالية تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن.
كما تضمن مشروع الموازنة 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.
400 مليار جنيه للأجور و90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات
وأوضح الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.
وقال معيط إن الحكومة تعمل خلال العام المالى الجديد 2022-2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.
22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» إلى 4 ملايين أسرة
وأضاف: نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفضه العام المالى المقبل إلى 84% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وأشار إلى استهداف زيادة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5%.
